عقود الجوهر الثمين نظم قواعد الترجيح عند المفسرين

قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة: مَتَى وَجَدْنَا خَبَرَ الصِّحَاحِ … قَدْ نَصَّ فِي التَّفْسِيرِ وَالإِيضَاحِ لآيَةٍ فَلَا نَحِيدُ عَنْهُ … إِلَى سِوَاهُ وَالبَيَانُ مِنْهُ وَإِنْ يُوَافِقِ الحَدِيثُ قَوَلاْ … مِنْ بَيْنِ الاقْوَالِ يُعَدُّ الأَوْلَى وَرُدَّ فِي التَّفْسِيرِ مَا قَدْ خاَلَفَا … قَوْلَ الكِتَابِ وَالحَدِيثِ المُقْتَفَى كَذَا الَّذِي قَدْ بَايَنَ الإِجْمَاعَا … فَارْدُدْهُ مُطْلًقًًا تَرَ انْتِفَاعَا وَفِي أُمُورِ الغَيْبِ إِن دَلَّ الخَبَرْ … مِنَ الكِتَابِ وَالحَدِيثِ المُعْتَبَرْ فَفَسِّرنْ بِمَا يَجِيءُ فِيهِمَا … وَلَا تَمِلْ عِنْدَ البَيَانِ عَنْهُمَا