قلنا: فإذا المخالفون عندكم حقيقة لا يقع عليهم اسم الدين الإباضي وإنما يقع على أهل الحق. فإن قال نعم، قلنا: فهذا الذي أردناه ودعونا إلى الحكم به وقصدناه فارجعوا إلى الحق، وقولوا إنه من مات على الدين الإباضي فهو من أهل الجنة قطعا، فإن المجاز لا ينتفض الحقائق.
مسألة: والذي عندنا أن هذا الفرق التي حدثت بعد عبد الله بن أباض ليسوا أباضيين ولا أهلا للدين الإباضي فإن كل من خالف الحق بدين أو رأى أو قول أو فعل حتى مات على ذلك فقد مات غير الدين الإباضي [74] في الحقيقة، والله أعلم وبه التوفيق.
الأشكال الثاني: وهو ربما أن يكون هذا المنازع لنا إنما جبن عن القطع بذلك خوفا أن يكون حكما بالغيب، فيقول: هذا قطع في أحكام الآخرة، وليس لنا تعاطى ذلك فنشهد بالغيب.
فالجواب إن كشف هذا الإشكال هذا واضح بملاحظة (2) شيئين:
أحدهما، تعرف وجهي ولاية الحقيقة اللذين أحدهما بالصفة كولايتنا للصالحين والمؤمنين والمتقين بالحقيقة التي مرجعها إلى الشهادة بالجنة.
والآخر، المسألة عن القطع في ذلك اشتمال اسم الإباضي على كل مدع له من الفرق المتشعبة فيه، فيقول، تم فرق شتى كل فرق تدعيه دون غبرها فهاهنا إشكال ولا يجب القطع بلفظ مشكل.
صفحة ٩٥