قالوا: يتمسك بالجمع عليه من تسمية الموفى بدين الله مؤمنا، والتارك للتوحيد كافر وصاحب الكبيرة فاسقا، ونترك تسميته مؤمنا أو كافر للخلاف فيها، وقيل لاعتزالهم الحسن بن علي أبي الحسن البصري.

التاسع: الأسماء والأحكام واتفقوا أن الأسماء تابعة للأحكام بمعنى أنه يجعل الاسم كما يقتضي الحكم. ونقض ذلك عيسى بن عمير وأحمد بن الحسن بزعمهما أن أهل الكتاب لا يسمون مشركين بل هم منافقين موحدون، لأن التوحيد عندهم اسم لقول لا إله إلا الله ووسعها جهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من خصال التوحيد بمعنى أنهما لا يحكمان على ذلك بالإشراك ولو قطعنا عذره كما سمياه منافقا.

فذلك معنى التوسيع وجعلا لإنكار ذلك غير شرك وكفر بقولهما، وقد حكما على أهل الكتاب بحكم المشركين من القتل والسبي والغنيمة وتحريم النكاح، والذبائح عند الامتناع من الجزية.

ونقضت الصغرية أيضا قولهم بإتباع الأسماء للأحكام بزعمهم بأن فاعل الكبيرة والصغيرة مشرك، ومع أنهم أجازوا مناكحته وأوجبوا موارثته، فينبغي على زعمهم أن لا يسموه مشركا بل موحد إلا بثاتهم المناكحة والموارثة فيكون الاسم نابعا للحكم.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 14

الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش

التاريخ: 20-12-2004 11:11 : الفصل التاسع:

ندين بأن الطاعة ما قارنه إلا لزمن توحيد وغيره، والإيمان ما قارنه الثواب من توحيد وغيره، والمعصية ما قارنه النهي من شرك وغيره، والكفر ما قارنه العقاب من شرك وغيره.

وقالت الصغيرية : " الطاعة والإيمان كلاهما توحد، والمعصية والكفر كلاهما شرك على ما تقدم عندهم".

صفحة ٤٧