والكل حجة بل في بعضها خلاف ولاسيما مفهوم اللقب، واللقب: هذا الاسم الجامد علما أو نكرة، والوصف المتقلبة عليه الاسمية.

فإذا قلت: " أكرمت زيدا إن جاء " فمفهوم الشرط: أنه غير مأمور بأمر من زيد إن لم يحيى بل أن لا يكرمه.

والحق عندي: أن الحصر منطوق لا مفهوم، وسمى الكثيرون كلما ليس بمنطوق معقول أصل، وسمى بعضهم المحذوف الذي لا يتم الكلام إلا به لحن الخطاب كقوله تعالى:( فمن كان منكم مريضا)..الآية.و ( واسأل القرية) أي: فخلق ففدية أو ففدية آخر إن خلق: " واسأل القرية "

وإن استعمل لفظ القرية اسما لمن حل فيها كأن من باب المجاز، وقيل: القرية موضوع بالشركة للقرية ولأهلها، فلفظها حقيقة في أهلها أيضا، والجمهور يسمون ذلك المحذوف دلالة اقتضاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم “ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان”، أي: إثمهما و إلا فالخطأ والنسيان موجودان في الأمة غير مرفوعين عنها.

وعد بعضهم لحن الخطاب بالمعنى المذكور قبل ذلك من المنطوق به، والجمهور على أنه من المفهوم دائما فحوى الخطاب مفهوم اتفاقا.

واعلم أن براءة الذمة هي الأصل وشغلها فرع، فلا يثبت واجب إلا بدليل، ولا ينفى بعد ثبوته إنها بدليل، ومن لم يتوضأ مثلا أو شك في التوضي فعليه أن يتوضأ، ومن توضأ وشك في نقضه لم يجب عليه أن يتوضأ، ولا فرض عند جمهورنا إلا بالشرع فلا يجب شيء لمجرد العقل خلافا للمعتزلة، ومن قال بقولهم وبراءة الذمة وشغلها قسمان من استصحاب الأصل.

ومنه قيل: قسم ثالث وهو التقليد؛ لأن الإنسان يستصحب ما قال له مقلد ( بفتح اللام)، والتقليد قبول القائل بلا دليل، وسمي استحسانا على طريق المجاز.

" إن الاستحسان ميل النفس إلى الشيء بلا دليل وإن قارنه دليل كان استحسانا محمودا ".

قيل: ومنه: ( فلنولينك قبلة ترضاها) ؛ أي تختارها وتميل إليها، وعليه طويل في شرحي على شرح مختصر العدد.

صفحة ١٧