ونبيط قبل نبيشة (٥٦٤، ٥٦٥). والأسود بن سريع قبل الأسود بن خلف (١٣، ١٤). وذو المخمر قبل ذي اللحية (١٣٦، ١٣٧). وجاء في آباء "سلمة": سلمة بن نعيم، سلمة بن نفيل، سلمة بن نفيع، سلمة بن يزيد (٢٠٣ - ٢٠٦) ونفيع يجب أن يكون قبل نفيل. . وهكذا. ومن المآخذ التي وقع فيها المؤلّف أحيانًا تكراره الحديث في المسند الواحد. وليس الكلام عن الروايات التي يمكن أن تجعل حديثًا واحدًا، ولكن عن الحديث الواحد، والذي يكون أحيانًا بالسند نفسه أو بأسانيد متقاربة. وقد يعتذر للمؤلّف في المسانيد الطوال كمسند أبي هريرة، الذي تكرر فيه (٢٥٥، ٣٥٩) والحديثان (٤٩٦، ٥٩٣)، والحديثان (٥٥٨، ٦٨٠) لتباعد الأحاديث وكثرتها. ولكن لا يعتذر في المسانيد غير الطويلة. (ينظر ٢١٦٢: ٢١٩٢، ٢٦٢٣، ٢٦٢٣: ٢٦٣١، ٣١٣٨: ٣١٩٧، ٤٥٨٨: ٤٦٩٢، ٤٨٢٩: ٤٩٢٦). ويسجّل على ابن الجوزيّ خلطه بين الروايات أحيانًا. فقد ذكرنا قبل أنه يجمع الروايات من مصدرين، أو من مصدر واحد، تحت حديث واحد، وقد يغفل الفروق. ولكن الذي نذكره هنا هو أن يذكر إسنادًا ثم يثبت رواية لسند آخر في الحديث نفسه. وقد يكون الخلاف بينهما يسيرًا، لكنه خلط وسهو: فهو مثلًا يقول: حدّثنا مسلم. . . أخرجاه. والمثبت هو رواية البخاري لا رواية مسلم (٤٦٢٤). وينقل في مسند أبي رزين حديثًا فيه: "جزء من ستّة وأربعين جزءًا" ورواية هذه الإسناد الذي ساقه: "جزء من أربعين"، أما الرواية المثبتة عنده فإسنادها غيره (٦١٢٤). وفي مسند ابن مسعود روى مجموعة من الأحاديث متتابعة، ولكنه أثبت رواية شيخ أو إسناد آخر: (الأحاديث ٤١٣٨، ٤١٣٩، ٤١٤٠. وينظر ١٤٢٣، ٤١٥٩). ومن ذلك أن يقول المؤلّف: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن نمير ومكّي قالا: حدّثنا هاشم عن عائشة بنت سعد عن سعد. . ثمَّ يقول: أخرجاه في الصحيحين من حيث عامر بن سعد. والحديث في المسند: عن ابن نمير عن هاشم عن عائشة. وعن مكّي عن هاشم عن عامر. . . (١٩٢١).