ورباعي لا زيادة فيه ويجيء على (فعيعل) نحو (دريهم) فإن كان فيه زيادة من حروف المد واللين بين ثالثه ورابعه جاء على (فعيعيل) نحو (قنيديل). وأما الخماسي فيحذف منه الحرف الأخير، وهو أولى بالحذف نحو (سفيرج)، وربما حذفوا ما قبل الآخر، فقالوا في فرزدق: (فريزق). وقد جاءت اوزان غير هذه وهي (أفيعال) نحو (أطيفال) و(فعيلان) نحو (سكيران) و(فعيلى) نحو (حبيلى) و(فعيلاء) نحو (حميراء) والأصل ما أوردناه أولا، وذلك شيء مستقصى في كتب النحو، وليس هذا موضعه. واعلم إنه قد وردت ألفاظ لم يستعمل لها مكبر نحو: الثريا، والجبن والكميت، وسهيل وغير ذلك. وليس هذا من غرضنا في هذا الكتاب الذي نحن بصدد ذكره، لخلود من معنى التصغير، فما جاء من التصغير قول الرضي: وهل لُخشيف بالعَقيق عَلاقة ... بقلبي أم دانيت غير مُدان فأنه لما كان هذا الغزال صغيرًا، قريب العهد بالولادة، كان وروده مصغرًا أليق وأحسن وأدخل في الصفة. وكذلك قوله أيضًا: هل ناشد لي بعَقيق اللّوى ... غزَّيلًا مرَّ على الركب؟ وأمثال هذا كثير فاعرفه. فلا ينبغي لك أيها المؤلف أن تكثر من استعمال هذا النوع من الكلام في تأليفك، وان كان حسنًا رائقًا. بل الأليق بك أن تقتصر منه على الشيء اليسير، يكون كلامك به ملمعًا، فإن مثل التصغير وما جرى مجراه في التأليف، كمثل الوشي في الثوب الديباج، فإنه إذا كان ملونًا أحسن منه إذا كان من لون واحد. وكذلك الكلام، فإنه إذا كان مشتملًا على هذه الأنواع المذكورة من التصغير وغيره، مما سبق ذكره، ويأتي شرحه في هذا الكتاب، كان أولى من اشتماله على نوع واحد فاعرف ذلك.