جامع المقاصد في شرح القواعد

ويشترط في التراب الطهارة على أظهر الوجهين، لظاهر قوله عليه السلام:

(إغسله) فإن الحقيقة إذا تعذرت يجب المصير إلى أقرب المجازات، والغسل إنما يكون بطاهر.

وربما يوجد في بعض الأخبار: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) الحديث (1)، والطهور هو المطهر، ولا يلحق به ولوغ الخنزير، خلافا للشيخ (2) نظرا إلى صدق اسم الكلب عليه، وفيه منع، فإنه قد غلب على هذا النابح.

قوله: (ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء).

هذا هو الأصح، لنص الكاظم عليه السلام (3)، وقيل: تجزئ الثلاث (4)، أما نجاسة بدنة فكسائر النجاسات.

قوله: (ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات، ويستحب السبع).

الأصح وجوب السبع فيهما، لخبري عمار عن الصادق عليه السلام الدالين على وجوب السبع فيهما (5)، وضعف عمار منجبر بالشهرة، ولا تضر المعارضة بخبره الدال على الثلاث، لأن الشهرة مرجحة، وليس الحكم مقصورا على الخمر، بل المسكر المائع كله كذلك، ولا يبعد إلحاق الفقاع بها.

وأما الجرذ، فهو بضم الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة آخرا: ضرب من الفأر، والمراد الغسل من نجاسة موته، وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت، نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع، وقد صرح به جمع من الأصحاب (6)، وإن توقف فيه صاحب المعتبر (7).

صفحة ١٩١