جامع المقاصد في شرح القواعد

يقله في شئ من أحوال الصلاة - كالعمامة الطويلة - لانتفاء الحمل واللبس على موضع النجاسة، كما ذكره الشيخ في المبسوط (1) وجماعة (2).

قوله: (ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل).

ينبغي قد تستعمل في الوجوب، والأكثر استعمالها في الندب، والمراد بها هنا الوجوب، بدليل قوله: (فلو عكس..) وإنما اشترط الورود، لأن الوارد عامل فلا يتنجس، بل يفيد المحل الطهارة.

وهذا فيما يمكن فيه الورود، أما ما لا يمكن كالإناء، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول وروده. كذا قيل (3)، والحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا، وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شئ آخر.

ويحتمل عدم اشتراط الورود مطلقا، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين، ووروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا، وفيه ضعف، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لا قبله، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة وعدمه.

قوله: (اللبن إذا كان ماؤه نجسا، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال).

ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة، وقول أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى: (إن الماء والنار قد طهراه) (4)، ومن أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية، التي هي مدار التسمية والاسم، ولم يحصل،

صفحة ١٨٦