الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

أبو محمد عبد الحق الإشبيلي ت. 581 هجري
109

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

الناشر

دار المحقق للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

أَرَأَيتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَال: (تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ الناسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ) (١). هكذا قال: "ضائعًا"، وكذلك عند البخاري، والصواب: "صانعًا" بالنون. ١١٣ - (٥) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَيُّ الأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَال: (الصّلاةُ عَلَى مَوَاقِيتهَا). قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَال: (بِرُّ الْوَالِدَينِ). قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَال: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (٢). وفي لفظ آخر: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إلَى اللهِ تعالى؟ قَال: (الصَّلاةُ عَلَى وقتها). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: (بِرُّ الْوَالِدَينِ). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: (ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ). قَال: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. وفي آخر: أَي العَمَل (٣) أَفضَل؟ قَال: "الصَّلاةُ لِوَقتِهَا. . ." الحديث (٤)، وفيه: فَمَا تَرَكتُ أَسْتَزِيدُه إلا إِرْعاءً عَلَيه (٥). ١١٤ - (٦) وعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الذنْبِ أَعْظمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَال: (أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ). قَال: قُلْتُ لَهُ: إنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قَال: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: (ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). قَال: قُلْتُ: ثُمَّ أيّ؟ قَال: (ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ (٦) جَارِكَ) (٧).

(١) مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤)، البخاري (٥/ ١٤٨ رقم ٢٥١٨). (٢) مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٥)، البخاري (٩١٢ رقم ٥٢٧)، وانظر أرقام (٢٧٨٢، ٥٩٧٠، ٧٥٣٤). (٣) في (ج): "الأعمال". (٤) قوله: "الحديث" من (ج) فقط. (٥) "إرعاءً عليه": إبقاءً عليه ورفقًا به. (٦) في (ج): "بحليلة". (٧) مسلم (١/ ٩٠ رقم ٨٦)، البخاري (٨/ ١٦٣ رقم ٤٤٧٧)، وانظر أرقام (٤٧٦١، ٦٠٠١، ٦٨١١، ٦٨٦١، ٧٥٢٠، ٧٥٣٢).

1 / 61