الجديد في الحكمة

وإن كانت مفارقة فليست من اقتضاء ذات الواحد منهما ، وإلا | | لكان المفارق لازما ، هذا خلف . فهو بسبب منفصل ، فالواجب لذاته | محتاج إلى غيره ، وهو محال .

وثالثها : أن ماهية واجب الوجود المتعين ، إن كان تعينها ذلك | لأنها واجبة الوجود ، فليس في الوجود واجب لذاته إلا ذلك المعين . | وإن كان لأمر آخر ، فالواجب لذاته يحتاج إلى غيره ، وأن ( لوحة 354 ) | كان لا لذاته ولا لآخر ، كان غير معلل ألبتة ، فكان اختصاص كل واحد | منها بتعينه الخاص تخصيصا من غير مخصص ، وهو محال .

ورابعها : أن الذي به واجب الوجود المعين هو هو ، يجب ألا | يكون زائدا على ماهيته الخارجة ، بل هو نفسها . وكل ما هو كذلك | فنوعه منحصر في شخصه .

أما بين الصغرى فلأن هويته لو لم تكن نفس ماهيته ، لكانت | زائدة عليها ، ومحتاجة إليها ، فكانت ممكنة لذاتها ، فلها مؤثر . فذلك | المؤثر إن كان نفس ماهيته ، كانت ماهيته متشخصة قبلها ، وهذا محال .

وإن كان غيره لزم احتياج واجب الوجود ، في هويته إلى غيره ، | وهو محال أيضا . وأما الكبرى فظاهرة .

وخامسها : هو أنه لو حصل واجبا الوجود من نوع واحد ، فهوية | واجب الوجود المتعين : إن كانت علة لماهيته في الخارج ، فالواجب لذاته | معلول للغير ، فيكون ممكنا . وإن كانا معلولي علة واحدة فكذلك | أيضا . وإن كان الواجب لذاته علة لهويته فنوعه في شخصه ، وقد | فرضنا الاثنينية ، هذا خلف . لما مر . وإذا كان كذلك فإما أن تكون | واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها . فإن كان الأول كان الواجب صفة | عارضة للنوع مفتقرة إليه ، وهو ظاهر البطلان .

صفحة ٥٣٦