الجديد في الحكمة

فإن الأعراض التي تعرض لذواتنا ، فتوجب صدور أفعال عنها | تحسها ، كالقدرة والارادة وسائر الدواعي ، لا تنسب الأفعال إليها ، بل | هي منسوبة إلى ذواتنا التي تفعل بها . وإن كان غير جوهر ، فلا بد من | انتهائه إلى الجوهر ، ويعود الكلام فيه .

وهذا الجوهر هو محل الصور العقلية ( منا ) ، ولا شيء من تلك | الصور بذي وضع ، وإلا لم تكن مشتركة بين ذوات الأوضاع المختلفة .

وكل حال في جسم أو في ذي وضع فهو ذو وضع . فتبين من هذا أيضا ، | أن المدرك منا ليس بجسم ، ولا حال فيه .

ويدل على ذلك أيضا ، أنا ندرك الكليات المنطبقة على كل واحد من | جزئياتها ، كما ندرك الحيوانية المطلقة التي تشترك فيها البقة والفيل .

فلو كانت في جسم ، أو في شيء حال في جسم ، أو كان لها نسبة إلى | أحدهما بالحضور عنده ، إن لم يصدق عليها الانطباع فيه ، للزمها على | جميع هذه التقادير وضع خاص ، ومقدار خاص ، فلم تكن مطابقة | للمختلفات في هذه .

وإذ قد طابقت ذلك ، فمحلها ليس بمقتدر ، ولا بذي وضع ، كيف | كان . وكذا إذا عقلنا مفهوم الواحد المطلق ، الذي عن خصوص مقدار | ووضع .

وكذلك مفهوم الشيئية ، فإنها لو انقسمت بانقسام محلها ، فكل جزء | من أجزائها ، إن كان شيئية فحسب ، لم يكن فرق بين الكل والجزء ، وإن | كان شيئية مع أزيد ، كخصوص مقدار وغيره ، فقد زاد الجزء على | الكل .

صفحة ٤١٢