وسوف نستخدم كذلك الصيغة ك ⋆
ق، لتعني أنه «من الخطأ أن تقول ك صادقة وق كاذبة.» وبالتالي فإن التعبير الآتي:
أ ق ⋆
أ ر.
سوف يعني أن «من الخطأ أن نقول «أ ق» صادقة و«أ ر» كاذبة في آن معا.» من ناحية أخرى، فإن التعبير الآتي:
س ق ⋆
س ر.
سوف يعني أنه «إذا كان أي شيء له ق، فإن هذا الشيء بالتالي له «ر»» دون أن نقرر أن الشيء له ق.
والآن دعنا نستعد من جديد النقطة موضع الخلاف؛ فنحن نذهب إلى أنه بينما تكون القضية «إذا كانت «أ» لها «ب» «في الواقع» فإن أي حد عندئذ ليس له «ب»، لا بد أن يكون شيئا آخر غير «أ»» قضية صادقة بغير شك. والقضية الأخرى «إذا كانت «أ» لها «ب»، فإن أي حد عندئذ ليس له «ب» لا بد بالضرورة أن يكون شيئا آخر غير «أ»» قضية كاذبة. غير أن أولئك الذين يقولون إن جميع العلاقات داخلية بالنسبة للحدود، يفترضون أن القضية الثانية تنتج من القضية الأولى. وإذا ما استخدمنا الرموز السابقة، فإن القضية الأولى تكتب على هذا النحو: (1) س ب تستلزم « ⋆ ».
وتقرأ على النحو التالي: «لو أن شيئا ما «س» له «ب»، فإن ذلك وحده يستلزم في هذه الحالة القضية: «إنه من الخطأ في آن معا القول بأن شيئا آخر «و» وليس له «ب» هي قضية صادقة، وأن «و» ليست متحدة في هوية واحدة مع «س»» قضية كاذبة.»
صفحة غير معروفة