تشجيع رءوس الأموال المصرية على المساهمة بنصيبها الكامل في النهضة الاقتصادية وتحرر الاقتصاد المصري من القيود المفروضة عليه. (5)
توطيد الاستقلال المالي على دعائم بنك وطني مركزي تحت إشراف الدولة، وتأميم بعض المصارف المالية عند الاقتضاء. (أ) تعاون الخطط السياسية والاقتصادية لرفع مستوى المعيشة
إن الجهود الاقتصادية لا تكفي وحدها لرفع مستوى المعيشة في الطبقات العامة، ولن يوجد تحسين ثابت مستقر ما لم يكن التعاون وثيقا بين رجال الاقتصاد ورجال السياسة؛ لأن العبودية السياسية هي من أهم أسباب فقر الشعب، ومن الضروري إذن اشتراك الخطط السياسية مع الخطط الاقتصادية لمكافحة الفقر. وسياسة تحرير الشعب هي التي تصلح أساسا لنظام اقتصادي ثابت؛ فينبغي تدعيم الحرية السياسية وحمايتها حتى تكون الديمقراطية المصرية حقيقة واقعة، وحتى نصل إلى تحرير اقتصادي مستقر. (ب) الاستقرار الاقتصادي
ولا بد من إقامة نظام اقتصادي متين لتنظيم الإنتاج، وتنظيم موارد الدولة، ولا بد من اتخاذ تدابير اقتصادية تسمح للشعب بالتعجيل في الإنتاج بأقصى سرعة ممكنة لمسايرة التعاون الاقتصادي الدولي.
خامسا: الشئون الاجتماعية (أ) التعليم (1)
يكون نشر التعليم على أساس التعاون الكامل بين الشعب والحكومة.
وتقوم التربية على تعاون بين المدرسة والأسرة، ويحقق هذا التعاون جمعيات من الآباء والمعلمين في جميع البيئات صغيرها وكبيرها. (2)
تحقيق مرحلة من التعليم موحدة بقدر الإمكان في ثقافتها القومية، وتوجيهها الوطني، يشترك فيها أبناء مصر جميعا، وتتحمل الدولة والإقليم والقرية أعباءها. (3)
بث الشعور الوطني في نفوس الناشئة، وجعل التربية عملية تطبيقية لإعداد الناشئة للحياة الحرة بتكوين جيل مثقف يميل إلى الحياة القروية، وتكوين فلاح ملم بالزراعة الفنية، والصناعات المحلية، وكذلك تكوين العامل المستنير للنهوض بالصناعة على أساس الربط بين الدراسة وحاجات المصانع الحقيقية. (4)
العناية بتعليم الدين وتيسير رسالته الشعبية. (5)
صفحة غير معروفة