خريطة (4): دول جوار الاتحاد الأوروبي.
بحلول التسعينيات، تسببت توليفة من الصعوبات الاقتصادية، وانعدام الاستقرار السياسي، والنمو السكاني السريع في معظم هذه البلدان، وما تلا ذلك من ضغط للهجرة إلى أوروبا، في قلق متنام في الاتحاد، ولا سيما بين دوله الجنوبية؛ فكانت النتيجة مؤتمرا للوزراء من الاتحاد وشركائه المتوسطيين انعقد في برشلونة عام 1995، وأطلق «العملية الأوروبية-المتوسطية» التي هدفت إلى بناء شبكة واسعة من الروابط متعددة الأطراف عبر حوض البحر المتوسط. غير أن الهدف الرئيس المعلن لهذه العملية؛ ألا وهو إقامة منطقة تجارة حرة بحلول 2005، سرعان ما تحطم على صخرة الخلافات السياسية في الدول الشريكة، والانشغال المستمر بالتوسع شرقا.
بمجيء ذلك التوسع، انخرط الاتحاد في استعراض شامل لروابطه بجيرانه، مع حرص خاص على محاولة الإبقاء على الاتحاد تجمعا منفتحا ومتيسرا. وهكذا ففي 2003، اقترحت المفوضية أن تحل سياسة جوار أوروبية محل العملية الأوروبية-المتوسطية، ومشروع تقديم المساعدة لبولندا والمجر لإعادة تشكيل هياكلها الاقتصادية، وبرنامج المساعدة التقنية إلى رابطة الدول المستقلة. وفي 2007، ضمنت هذه البرامج السابقة تضمينا رسميا في «سياسة الجوار الأوروبية»، مدعومة بأداة مالية جديدة ستوفر نحو 1,7 مليار يورو سنويا؛ للتعاون عبر الحدود ، وتنمية المجتمع المدني، والمساعدة التقنية.
في حين تمثل سياسة الجوار الأوروبية التزاما كبيرا من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه هذه البلدان، فلم نر بعد هل سيكون لها أي أثر دال على خلق بيئة أكثر استقرارا أو ديمقراطية أو ازدهارا حول حدود الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ضوء الربيع العربي لعام 2011، واستمرار الحكم غير الرشيد في العديد من دول أوروبا الشرقية. (3) آسيا وأمريكا اللاتينية والأفضليات المعممة
تمكنت بريطانيا، لدى انضمامها إلى الجماعة، من الحصول على شروط مرضية لبلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الأعضاء في الكومنولث، لكن لم يتم الاتفاق على ترتيب خاص لأعضاء الكومنولث الآسيويين (الهند وباكستان - وكانت آنذاك تضم بنجلاديش - وسري لانكا وماليزيا وهونج كونج وسنغافورة) التي كانت أغلب صادراتها تدخل بريطانيا دون تعريفة جمركية في إطار نظام الكومنولث التفضيلي. غير أن الضرر كان محدودا؛ لأن الجماعة كانت من أول ما تبنى نظام الأفضليات المعمم عام 1971، مانحة دخولا تفضيليا للواردات من السواد الأعظم من بلدان العالم الثالث التي لم تستفد من قبل من اتفاقية لومي، ولا الاتفاقيات المتوسطية؛ وهو ما حد من التمييز ضد أغلب البلدان الآسيوية والأمريكية اللاتينية، لكن لم يلق النظام الترحيب المتوقع؛ نظرا لوجود حصص فيما يتعلق بالمنتجات «الحساسة» (بمعنى الأشد تنافسية) تقصر الأفضليات على كميات محددة مسبقا لكل منتج، وكل دولة عضو، لكن الأفضليات المعممة ساعدت مع ذلك على تقوية الروابط مع البلدان الأقل نموا.
إطار 6: اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وروابطه في العالم الثالث بخلاف اتفاق كوتونو وسياسة الجوار الأوروبي
أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة وتعاون مع:
الأرجنتين
المكسيك
كوريا الجنوبية
صفحة غير معروفة