تجددت اتفاقية لومي للمرة الخامسة في كوتونو عام 2000 في ظروف صعبة؛ إذ كانت الدول المرتبطة منزعجة لتآكل هوامش التفضيل بعد أن جرى تخفيض التعريفات في جولات الجات المتعاقبة، إضافة إلى أن الاتحاد كان قلقا من الحال السيئ - يعزى جزئيا على الأقل إلى الحكم غير الرشيد - الذي ظل عليه معظم بلدان أفريقيا على الرغم من كميات العون الضخمة المقدمة إليها. غير أن المسائل محل النقاش كانت من الأهمية بما يكفي للفوز بالموافقة على الاتفاقية الخامسة، موافقة كل من شركاء الاتحاد الأوروبي التسعة والسبعين من أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بتجديد برنامج العون، وموافقة دوله الأعضاء، باعتراف الاتفاقية، بأن تكون كفاية الأداء في الحكم الرشيد معيارا لتخصيص العون، وضرورة أن تعد الدول المرتبطة اقتصاداتها للانضمام إلى الاتحاد في منطقة تجارة حرة في غضون 20 عاما. علاوة على ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي في علاقاته الخارجية خلال التسعينيات تشديدا متزايدا على حقوق الإنسان، ويشترط اتفاق كوتونو على المشاركين فيه احترام هذه الحقوق.
إطار 5: اتفاق كوتونو 2000-2020
وافق الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ عام 2000 على تجديد اتفاقية لومي للمرة الخامسة، ولمدة 20 سنة. ويراجع اتفاق كوتونو الناشئ عنها كل خمس سنوات، كما تحددت بروتوكولات المعونة بفترات قوامها خمس سنوات. ويجتمع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ سنويا لاستعراض التقدم المحرز.
تحتل التجارة صميم الاتفاقية، ومن المقرر أن تسفر المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بشأن «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية» في نهاية المطاف عن ترتيبات تجارية جديدة (اتفاقيات شراكة اقتصادية) هدفها إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بحلول عام 2020. وفي غضون ذلك، سيبقى على الحق في الدخول الحر أو التفضيلي إلى الاتحاد الأوروبي.
تحددت المعونات بمبلغ 13,5 مليار يورو للفترة 2000-2007، إضافة إلى 9,5 مليارات يورو خصصت بالفعل، لكن لم تنفق بعد، على أن تكافأ الدول على حسن أدائها في استخدام المعونات.
سيكون الحد من الفقر محور تركيز مفضل للاستراتيجيات الإنمائية.
سيتم تشجيع الجهات الفاعلة من غير الدول على المشاركة في عملية التنمية.
يدل الحوار السياسي على نهج أكثر براجماتية من جانب الاتحاد الأوروبي، مع اشتمال الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون كمعايير لسياسة المعونات، ومع اتخاذ إجراءات ضد الفساد.
يصطبغ اتفاق كوتونو بخيبة أمل الاتحاد الأوروبي في نتائج اتفاقيات لومي السالفة، والتي تعزى إلى الحكم غير الرشيد في كثير من البلدان. ومن هذا المنطلق، يعد تطوير منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ فكرة طموحة جدا، وقد تأخرت بالفعل عن موعدها المقرر.
بحلول نهاية السبعينيات، كانت الجماعة تملك أيضا شبكة من الاتفاقيات التي تمنح تفضيلات ومساعدات للدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، بمضمون لا يختلف عن مضمون اتفاقية لومي لكن من دون المؤسسات متعددة الأطراف. شملت الشبكة دول شمال أفريقيا (عدا ليبيا التي امتنعت عن المشاركة)، إضافة إلى إسرائيل ولبنان والأردن (التي لا تفصلها إلا دولة واحدة عن المتوسط) وسوريا.
صفحة غير معروفة