كانت الاستجابة لهذا - كما الحال مع السياسة الزراعية المشتركة - هي الانخراط في بعض الإصلاحات المتطرفة نوعا ما، حيث وضع حد للنمو في التمويل المقدم للتماسك في المنظور المالي الذي اتفق عليه في برلين عام 1999؛ لأن الدول الأعضاء الثرية لم تكن مستعدة لدفع الفاتورة، بينما تقررت في الوقت نفسه ضرورة تخصيص معظم التمويل القائم للأعضاء الحاليين دون غيرهم، بغض النظر عن الاحتياجات الموضوعية لدى الأعضاء الجدد. وإذ اقترن ذلك بقرار المفوضية تحديد التحويلات إلى أي دولة عضو بما يعادل 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على أساس أن هذا هو أقصى ما يمكن لأي بلد استيعابه على نحو مفيد، أمكن التخفيف نسبيا من آثار التوسع الذي جاء عام 2004 على الميزانية. وعلى الرغم من أن متوسط الدخول في الدول الأعضاء الجديدة يتراوح في المعتاد بين نصف وثلثي متوسط الاتحاد الأوروبي؛ فإنها لا تتلقى إلا ثلث تمويل صندوق التماسك. وفي حين أن هذه النسبة أكثر من النسبة التي تمثلها من سكان الاتحاد الأوروبي، وهي الخمس، فإنها تظل أقل مما يبدو أنه ضروري لمساعدتها على السير بسرعة معقولة نحو مستويات مماثلة من التنمية الاقتصادية. ومن المرجح أن تسفر المفاوضات بشأن الفترة من 2014 إلى 2020 عن ذهاب حصة أكبر من التمويل إلى الدول الأفقر نسبيا، وإن استمر حصول كل دولة على شيء لنفسها.
وهكذا، فعلى الرغم من أن سياسة التماسك اتسمت بالتناغم نسبيا على نقيض السياسة الزراعية المشتركة، من المهم أن ندرك القيود التي وضعتها الدول الأعضاء على تعظيم فائدتها للاتحاد ككل، والأثر المتزايد لهذا الموقف أيضا على الميزانية ككل. (5) الميزانية
بعد أن صار كل من الزراعة والتماسك يمثل الآن نحو 40 في المائة من نفقات الاتحاد الأوروبي، فإن الاثنين معا، بآثارهما القوية من حيث إعادة التوزيع، يمثلان معظم الإنفاق. وتصل تكلفة الإدارة في مؤسسات الاتحاد إلى أقل من 6 في المائة من المجموع، وأما البقية فتنفق على تمويل مجموعة متنوعة من السياسات الداخلية والخارجية. وثمة بند مهم من بنود إعادة التوزيع خارج الميزانية هو التخفيض الممنوح لبريطانيا لتقليص مساهمتها الصافية، والذي بلغ 3,5 مليارات يورو عام 2010، وتدفعه الدول الأعضاء الأخرى مباشرة إلى بريطانيا.
بلغ إجمالي النفقات في ميزانية 2012 مبلغ 147,2 مليار يورو أو 1,12 في المائة من إجمالي الناتج القومي للاتحاد. ويجب أن يظل هذا المبلغ دون 1,24 في المائة من إجمالي الناتج القومي ما لم يرفع هذا السقف بقرار تصدق عليه الدول الأعضاء كافة، ويبقي المنظور المالي للسنوات 2007-2013 الإنفاق عند مستوى دون 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي في كل سنة. (5-1) موارد الاتحاد
خلافا للمنظمات الدولية التي تعتمد على المساهمات المقدمة من دولها الأعضاء، يعد إيراد الاتحاد الأوروبي من الضرائب متطلبا قانونيا بموجب المعاهدة، ويخضع - شأنه شأن الالتزامات التعاهدية الأخرى - لسلطة محكمة العدل؛ لمنع الدول الأعضاء من لي ذراع الاتحاد بحبس مساهماتها. وتتجلى عواقب مثل هذا السلوك واضحة في الحالة المالية للأمم المتحدة التي أضعفها لسنوات رفض الكونجرس الموافقة على دفع المساهمة المستحقة على الولايات المتحدة. وهذه مفارقة كبيرة؛ لأن امتناع الولايات الأمريكية، في ثمانينيات القرن الثامن عشر، عن دفع مساهماتها المستحقة عليها، بموجب الدستور الكونفيدرالي الأمريكي الأول، كان حجة قوية لمصلحة الدستور الفيدرالي الأمريكي. وقد أثرت الحجة ذاتها على الآباء المؤسسين للجماعة الأوروبية؛ فجعلوا دفع الإيرادات الضريبية للجماعة التزاما قانونيا.
رسم بياني (6): تحليل نفقات الميزانية عام 2012 (بالمليار يورو).
لا يملك الاتحاد الأوروبي وسائل إنفاذ مادية في حال عدم سداد دولة عضو هذه الأموال، لكن سيادة القانون كانت لها قيمتها الكافية كي تحظى باحترام الدول الأعضاء.
في البداية كانت موارد الجماعة الاقتصادية الأوروبية الضريبية - تسمى في المعاهدة «موارد الجماعة» للتوكيد على نقطة أنها مملوكة للجماعة لا للدول - تتألف من الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية، ورسوم الواردات الزراعية، لكن هذه الأموال لم تكف لدفع نفقات السياسة الزراعية المشتركة، فخصص للجماعة نصيب من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المائة من قيمة السلع والخدمات التي تجبى عليها هذه الضريبة.
رسم بياني (7): مصادر الإيرادات عام 2011 (النسب المئوية).
كان هناك اعتراض كبير على هذه الضرائب غير المباشرة باعتبارها تثقل على الأفقر نسبيا، دولا ومواطنين، فتحملهم نسبة أعلى من دخولهم مقارنة بالأغنى؛ لذا أضيف في 1988 مورد رابع على هيئة نسبة مئوية صغيرة من إجمالي الناتج القومي لكل دولة عضو. ويكاد يكون هذا المورد متناسبا مع الدخول، وبحلول 2012 كان يمثل نحو ثلاثة أرباع إيرادات الاتحاد الأوروبي، لكن المحصلة الإجمالية لنظام الإيرادات ما زالت تنازلية. (6) المساهمات الصافية
صفحة غير معروفة