أنشأت معاهدة ماستريخت، بنصها على إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي، البنك المركزي الأوروبي؛ بحيث يتمتع باستقلالية تامة حاله كحال البنك المركزي الألماني. يسمى البنك المركزي الأوروبي هو والبنوك المركزية بالدول الأعضاء «النظام الأوروبي للبنوك المركزية». ويشكل الأعضاء الستة بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بجانب محافظي البنوك المركزية الأخرى، مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي؛ ولا يجوز لأي من هذه البنوك ولا لأي عضو بأجهزة اتخاذ القرار فيها تلقي تعليمات من أي كيان آخر. ويتمثل «الهدف الأساسي» للنظام الأوروبي للبنوك المركزية في «الحفاظ على استقرار الأسعار»، وإن كان - مع مراعاة هذا الشرط المطلق - منوطا به أيضا مساندة «السياسات الاقتصادية العامة» للاتحاد. وللبنك المركزي الأوروبي الحق، دون غيره، في تخويل إصدار العملة الورقية، واعتماد كمية العملة المعدنية التي تسكها دور الضرب في الدول الأعضاء. واستجابة لرغبة ألمانيا، اختير للعملة الموحدة اسم اليورو لا اسم الإيكو الذي يبدو فرنسيا.
لضمان اقتصار المشاركة في اليورو على الدول التي حققت استقرارا نقديا، وضعت خمسة «معايير توافق» بشأن معدلات التضخم، وأسعار الفائدة ، وأسقف عجوزات الميزانية، وإجمالي الدين العام، واستقرار أسعار الصرف ؛ إذ اشترط على سبيل المثال ألا تتجاوز عجوزات الميزانية 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأن ينحصر الدين العام في حدود 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ما لم يكن «متناقصا بدرجة كافية»، ويقترب من الحد «بوتيرة مقبولة». وتقرر ألا يسمح بالمشاركة إلا للدول التي استوفت المعايير؛ ومن جديد حددت مراحل وجدول زمني لإتاحة الوقت لحد أدنى من الدول على الأقل للمشاركة، كما تقرر منح الدول الأخرى «تحللا من التنفيذ» ريثما تستوفي المعايير، بينما تبنى البريطانيون والدنماركيون خيار عدم المشاركة؛ مما يسمح لهم بالبقاء خارجا ما لم يختاروا الانضمام.
في المرحلة الأولى، كان مقررا قبول الجميع آلية أسعار الصرف، وهو ما فعلته بريطانيا لفترة وجيزة قبل أن تلفظها قوى السوق. وفي المرحلة الثانية، كان على الدول إحراز تقدم كاف لاستيفاء معايير التوافق. وبدأت المرحلة الثالثة في يناير 1999 «بالتثبيت النهائي لأسعار الصرف» بين الدول المشاركة؛ مما أفضى في 2002 إلى بدء التعامل باليورو الجديد، ورقا ومعدنا، فحل نهائيا محل عملات الدول المشاركة.
رسم بياني (4): مؤسسات السياسة الاقتصادية والنقدية.
في منتصف التسعينيات، كان هناك قدر كبير من القلق بشأن أي البلدان ستتمكن من استيفاء معايير التوافق، لأسباب اقتصادية (كما في حالة إيطاليا)، ولعوامل سياسية تتعلق بدرجة الصرامة التي سيفسر بها الاتحاد الأوروبي هذه المعايير. المفاجأة أن انتعاشا اقتصاديا وضغطا سياسيا قويا سمحا لإحدى عشرة من الثلاث عشرة دولة بالانضمام في 1999، ولم يستثن تحديدا إلا اليونان (على الرغم من إعطائها الضوء الأخضر بعدئذ بعام)، فيما كانت الحكومة السويدية قد قررت عدم جدوى العضوية سياسيا، وطلبت عدم المضي قدما دون موافقتها.
شكل : اليورو: عملات ورقية ومعدنية.
وهكذا بحلول عام 2002، كانت الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء من المشاركين في منطقة اليورو، وصارت قضية العلاقات مع الدول التي بخارجها مسألة مثار بعض الشواغل؛ نظرا لنموذج السياسة الاقتصادية الثنائي الذي تطلبه ذلك. شكليا على الأقل، نجد أن الدول الأعضاء كافة ملتزمة بالعضوية في نهاية المطاف، لكن عمليا، نجد أن الافتقار إلى الدعم الشعبي في المملكة المتحدة والدنمارك والسويد ، لا سيما في أعقاب أزمة منطقة اليورو، يعني أن هذا الموقف سيستمر على الأرجح في المستقبل المنظور. وفي المملكة المتحدة، تخلت الحكومة العمالية عن هذه القضية في 1999 بشروط تتعلق بالتوافق الهيكلي، والمرونة الكافية في اقتصادات منطقة اليورو، والأثر على مختلف المؤشرات الاقتصادية، وكلها ذات صياغة ملتبسة بشكل ملائم؛ مما يسمح لأي حكومة مستقبلية باتخاذ قرار استنادا إلى العوامل السياسية. وكان لهذا أهمية خاصة نظرا للتوافق بين مختلف الأحزاب على أن أي قرار سيتخذ سيكون بعد استفتاء شعبي.
كانت الدول الأعضاء الجديدة تعكس إلى حد ما ازدواجية هذه الدول الأعضاء الثلاث؛ فعلى الرغم من انضمام سلوفينيا ومالطة وقبرص وسلوفاكيا وإستونيا كلها إلى منطقة اليورو، فإن عددا من الدول الأخرى كبحت حماسها الأولي للمشاركة؛ لأسباب تتعلق بالمرونة الاقتصادية التي يتيحها الاحتفاظ بعملة وطنية أكثر منها بأي إحساس معين تجاه العملة باعتبارها رمزا قويا للهوية الوطنية. علاوة على ذلك، فإن الدول الأعضاء الجديدة كافة ملزمة قانونا بطرح اليورو في أسرع وقت ممكن؛ إذ لا تتمتع بخيار عدم المشاركة الذي تتمتع به المملكة المتحدة والدنمارك. (6) عملة في أزمة
إذا كان اليورو قد احتفي به في البداية بوصفه تجسيدا لمرحلة جديدة في التكامل الأوروبي، فقد كشفت السنوات الأخيرة الوجه الآخر لهذا التطور، باعتبار أن اليورو هو بوتقة اختبار الالتزام السياسي تجاه الاتحاد. فربما أغرت فترة النمو الاقتصادي الممتدة في العقد الأول من القرن الجاري البعض لاعتقاد أن التصميم اللاتماثلي للاتحاد الاقتصادي والنقدي ليس بمشكلة، لكن الضربة المزدوجة التي جاءت من الأزمة المالية بداية من 2007، وأزمة الديون السيادية بعد ذلك بسنتين، ضمنتا إفاقتهم على أمور مثار قلق شديد.
تكمن جذور الأزمة المالية في تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على الأسواق المالية في أوائل العقد الأول من هذا القرن وما تلا ذلك من تضخم كثير من الاقتصادات العالمية. وأسفر الانهيار المفاجئ الذي شهده كثير من كبار الأطراف الفاعلة في السوق سنة 2007 - مع اتضاح نطاق التعرض للدين المعدوم ومداه - عن تعثر الائتمان حول العالم؛ مما جعل البنوك من ثم غير راغبة في تقديم القروض للشركات، أو غير قادرة على ذلك؛ وهو ما أجبر الحكومات على التحول إلى التدخلات الكينزية التقليدية لإعادة السيولة إلى الأسواق.
صفحة غير معروفة