ستكون أزمة اليورو الجسر التالي الذي يعبره الاتحاد، لا سيما إذا آتت المناقشات الجارية في أواخر 2012 حول المؤسسات الجديدة لدعم إقامة اتحاد مصرفي واقتصادي؛ ثمارها. ومهما تكن النتيجة، ينبغ أن تذكرنا بأن الاتحاد يعكس حاجات مواطنيه، وهذه الحاجات تتغير بمرور الوقت؛ لذا فمن المنطقي تماما أن يظل هناك شيء من اللايقين بشأن شكل تنظيمه.

الفصل الرابع

السوق الموحدة والعملة الموحدة

على الرغم من أن السلام بين الدول الأعضاء ظل يحتل صميم غرض الجماعة، صار قيام سوق مشتركة كبيرة بؤرة عملها ابتداء من النصف الثاني من عقد الخمسينيات. كانت قوة الاقتصاد الأمريكي مثالا مدهشا على نجاح مثل هذه السوق، كما كان الألمان والهولنديون يريدون تجارة حرة، وقبل الفرنسيون السوق المشتركة في السلع الصناعية شريطة أن تكون مصحوبة بالسوق المشتركة الزراعية التي ستحابي صادراتهم الزراعية.

كانت لفكرة قيام سوق مشتركة كبيرة قوة محركة استمرت طوال العقود التالية؛ لأنها كانت تعكس واقعا متناميا هو الاعتماد المتبادل في الميدان الاقتصادي. ومع تطور التكنولوجيات وما صاحبه من تطور اقتصادات الحجم، احتاج مزيد ومزيد من الشركات من كافة الأحجام إلى النفاذ إلى سوق كبيرة آمنة. ومن أجل ازدهار الاقتصاد، وتحقيقا لمصلحة المستهلكين، كان يلزم أن تكون هذه السوق كبيرة بما يكفي لتوفير مجال للمنافسة حتى بين الشركات الكبرى؛ لذا فمع تطور الاقتصادات الأوروبية، تلا مشروع الجماعة الاقتصادية الأوروبية الأصلي، المتمحور حول إلغاء التعريفات الجمركية في إطار اتحاد جمركي، برنامج السوق الموحدة في الثمانينيات، ثم العملة الموحدة في التسعينيات.

كانت ثمة دوافع اقتصادية وسياسية، على حد سواء، وراء كل واحد من هذه المشروعات، وهي منافع العقلانية الاقتصادية، وتوحيد نظام الجماعة كإطار للعلاقات السلمية بين الدول الأعضاء. كان كل من الاقتصاد والسياسة أيضا ضلعا في جوهر هذه المشروعات ومحصلاتها؛ لأن تكامل الاقتصادات الحديثة يتطلب إطارا قانونيا؛ ومن ثم مؤسسات سياسية وقضائية مشتركة، كما أن النجاح في الميدان الاقتصادي أو السياسي وحده ما كان ليكفي لاستدامة الجماعة، بل كان يجب أن يكون النجاح في كليهما، وهو ما حققه كل من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. ونذكر أيضا أن توليفة من الدوافع الاقتصادية والسياسية هي التي ضمنت إطلاق العملة الموحدة، وإن كانت مشاركة الدول الأعضاء كافة لم تتحقق بعد. (1) السوق الموحدة

كانت التعريفات الجمركية وحصص الواردات لا تزال في الخمسينيات هي الحواجز الرئيسة أمام التبادل التجاري، فبدأت العملية الدولية للحد منها بقيادة أمريكية في اتفاقية الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة)، لكن الدول الأعضاء في الجماعة أرادت أن تفعل شيئا أكثر من ذلك، فكانت النتيجة قيام الاتحاد الجمركي للجماعة الاقتصادية الأوروبية، وإزالة الحواجز الجمركية والحصص أمام تجارتها المتبادلة، وإنشاء تعريفة خارجية موحدة. (2) الاتحاد الجمركي وسياسة المنافسة

ألغيت التعريفات والحصص المفروضة على التجارة على مراحل فيما بين عامي 1958 و1968، فاستجابت الصناعة إيجابيا، ونمت التجارة عبر الحدود بسرعة حتى وصلت لأكثر من ضعفين خلال ذلك العقد.

على الرغم من أن التعريفات الجمركية والحصص كانت أهم مظاهر التشويه التي تعوق التجارة، فإنها لم تكن الوحيدة. فأعطيت الجماعة أيضا صلاحيات حظر الإجراءات التقييدية، وإساءة استعمال المراكز المهيمنة في القطاع الخاص؛ حيث أسندت المعاهدة هذه المهمة إلى المفوضية، وذلك دون تدخل من حكومات الدول الأعضاء. وفي 1989، أعطيت المفوضية أيضا صلاحية مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ الكبيرة إلى حد يشكل تهديدا للمنافسة في الجماعة. وقد فعلت المفوضية مسلحة بهذه الصلاحيات الكثير للإثناء عن السلوك غير التنافسي، حتى اعتبرت أقوى محارب للاتحادات الاحتكارية في العالم. وهكذا؛ ففي 2008، غرمت المفوضية شركة سان جوبان 895 مليون يورو لسيطرتها بما يخالف القانون على نسبة من سوق زجاج السيارات. وقد سعت المفوضية نتيجة حجم العمل المنوط بها إلى إعادة بعض هذه المسئوليات إلى السلطات المعنية بالمنافسة في الدول الأعضاء، فمارست جماعات مصالح الأعمال ضغطا للحيلولة دون ذلك؛ لأنها تجد أن الأوفق التعامل مع المفوضية بوصفها «مركزا جامعا»، لكن تحقق بالفعل قدر ما من اللامركزية بإنشاء شبكة المنافسة الأوروبية التي تتبادل في إطارها المفوضية والسلطات الوطنية المعلومات وتنسق التحقيقات.

يمكن أيضا أن تتخذ المنافسة غير العادلة شكل إعانات مالية تقدمها حكومة أي دولة عضو لشركة أو قطاع (ما يسمى بلغة الاتحاد الأوروبي «معونات الدولة»)، مما يمكنها من تقويض المنافسين الأكفاء، وإضعاف قدرتهم على الاستمرار في المنافسة. وقد أعطيت المفوضية صلاحية حظر مثل هذه الإعانات المالية، لكن تبين أن السيطرة على الحكومات أصعب منها على الشركات. وتمكنت المفوضية من إنفاذ بعض القرارات الصعبة على الحكومات الممانعة ، لكنها لم تستطع - بوجه خاص في السبعينيات بعد أن أضعفها ديجول، وفي ظل تأثر الاقتصادات تأثرا شديدا بفعل الركود - أن تفعل إلا القليل للحد من طوفان الإعانات المالية المتزايد.

صفحة غير معروفة