============================================================
المقالة الثاتية الله جل جلاله ولا ترتفع الرغبة والرهبة لصلاح الدين والدنيا من هذه الجهة ، وجب نسخ الشريعة .
العلة الرابعة : هي ان كل شريعة لا تخلو من الحكمة المستورة فيها ولا يمكن ان جتمع الشرائع كلها في شريعة واحدة ، واظهار الحكمة من الخبر الاول من الاشياء الواجبة ، فاذا ظهر بالخبر الاول في شريعة واحدة اشياء من الحكمة على حسب مرور الازمنة، وامتنع اظهار ما يليق بالزمان الآتي من الشرائع في الشريعة الموضوعة لزمان المقيم كانت الحكمة توجب اظهار ما لا تمتنع اظهاره من الشرائع في الزمان الآتي اذا حل محل الزمان المقيم ، وحينئذ تمتنع تلك الشريعة التي تليق بالزمان الماضي كما امتنع ما لا يليق بالزمان الآتي، وفي الزمان المستقيم. فمن هذه الجهة وجب نسخ الشريعة.
العلة الخامسة : هي ان اهل كل زمان ينكرون افعال اهل الزمان الماضي ويعيرونه يغير افعاله وأوضاعه من جهة البناء والمساكن والثياب11 وجميع الصناعات فلا يتلذ بآثارهم ، وان كانت احكم وأبقى من افعالهم ، بل يستلذ بآثارهم فأراد الخالق جل جلاله ان يجري هذا الرسم في الشرائع الي هي سبب عبادته ، وانه لا يزال كل زمان على شريعة اهل الزمان الماضي ليكون استلذاذهم بما ينمي لهم خاصة اكثر ممنا نما لأسلافهم ، وهذه علة وجوب نسخ الشريعة .
العلة السادسة : هي ان الكواكب السبعة لما اختلفت ولم تستقم على فعل واحد، بل ان كل كوكب يفسد فعل الكوكب الآخر الا ان تكون فهما شركة في ذلك الفعل من جهة بعض الخطوط اعني خطوط الفلك ، ووقع عالم الوضع اعني عالم الدين بازاء عالم التراكيب كان من الواجب ان تكون شريعة الرسول الماضي تنسخ شريعة السول الة ان تكون بينهما شركة في وضع شيء واحد لعلة واحدة فوجب ذلك.
العلة السابعة : هي ان اختلاف الشرائع توجب البحث عنها والاستطلاع منها،
من مائيتها فيكون الوقوف عليها ، والاحاطة للمعتصمين المرتادين نجاة وعصمة وحياة روحانية ، فلو اتفقت الشرائع كلها لم يوجب البحث عنها والاستطلاع منها،
(1) سقطت في نستة س .
(2) وردت بنسخةم حيران .
صفحة ٩٩