27إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدابن الوزير اليماني - ٨٤٠ هجريالناشردار الكتب العلميةالإصدارالثانيةسنة النشر١٩٨٧ممكان النشربيروتتصانيفالمدارس والفرق العقائدية•مناطقالمملكة العربية السعوديةاليمن•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢لمن صَبر عَظِيم وَأعظم مصائب الدُّنْيَا الْمَوْت والطب لَا يمْنَع مِنْهُ وَهُوَ مهون لما دونه كَمَا قيل فِي ذَلِك الْمَعْنى شعرًا(سَلِي عَن الْعَيْش أَنا لَا ندوم لَهُ ... وهون الْمَوْت مَا نلقى من الْعِلَل)لَكِن الصَّبْر قَلِيل فنسأل الله الْعَافِيَة وَلَا بَأْس بتَعَلُّم الْجَلِيّ من الطِّبّوَأما علم اللَّطِيف فَهُوَ أساس علم الْكَلَام وَتَحْقِيق بعض فَوَائده يكْشف عوار كثير من الْبدع كَمَا تَأتي إِلَيْهِ الْإِشَارَةوَالْقسم الثَّانِي من الْعلم مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الدّين وَهُوَ قِسْمَانِ قسم لم يخْتَلف فِي حسنه مثل النُّصُوص فِي الحَدِيث وَالْإِجْمَاع من تَفْسِير الْإِسْلَام وَالْإِيمَان الْوَاجِب على الْجَمِيع دون مَا عداهُ وَعلم الزّهْد بِمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ كتبه مِمَّا أجمع عَلَيْهِ دون مَا اخْتلف فِيهِ وَمن أنفس كتبه رياض الصَّالِحين للنووي لاقتصاره على الحَدِيث الْقوي وأنفس مِنْهُ التَّرْهِيب وَالتَّرْغِيب لِلْمُنْذِرِيِّ وَنَحْوهمَا من الْكتب الخالية من الْبدع فَهَذَا الْقسم الأول لَا نتعرض لذكره فِي هَذَا الْمُخْتَصر لعدم الاشكال فِيهِ وَإِنَّمَا نتعرض لإيضاح مَا فِيهِ اشكال بأقرب الطّرق أَو أبعدها من الشّبَه وَمن هَذَا الْقسم كتب الْفُرُوع الَّتِي كل مُجْتَهد فِيهَا مُصِيب أَو مأجور وَكتب الْعَرَبيَّة وَنَحْو ذَلِك إِذْ لَا يُمكن رفع الإختلاف فِيمَا اخْتلف فِي مثله مُوسَى وَالْخضر وَسليمَان وَدَاوُد واختصم فِي مثله الْمَلأ الْأَعْلَى لِأَنَّهُ مُرَاد الله بِالْإِجْمَاع وَالْقسم الثَّانِي الْمُخْتَلف فِيهِ اخْتِلَافا تخَاف مضرته فِي الْآخِرَة فَمَا كَانَ لَا يجب شرعا1 / 35نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي