============================================================
والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو جل شأنه آدرى وأحكم هذا آخر ما فصدناه، وغاية ما أردتاه، ونسال الله تعالى الهداية وانتوفيق ، وختسام اعمارنارعلى) .
عليه من نقل مفردات الالفاظ وقوانين الاعراب ، فالظن في ذلك كله ا ؛ كاف : ولا يخفى انه يغلب على الظن ان ذلك المنقول المحتج به لم يبدل.
لان الاصل عدم التبديل، لاسيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الاحاديث شائع بين النقلة والمحدثين ، ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى، فانما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه، فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم يچواز اسقل بالمعنى فيغلب على الظن من هذا كله انها لم تبدل ، ويكون إحتممال التبديل فيها مرجوحا، فيلفى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها تم ان الخلاف في جواز النقل بالمعنى انما هو فيما لم يدون، ولا كتيب وأما ما دون وحصل في بطون الكتبب، فلا يجوز تبديل آلفاظه ن غير خلاف بينهم قال ابن الصلاح (ت 643ه)، بعسد ان ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنية: " ان هذا الخلاف لا نراه جاريا : ولا اجراء الناس فيسا تعلم فيسا تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد ان يغير لفظ شنء من كتاب مصنف، ويشبت فيه لفظا آخر انتهى: قال الدماميني: و وتدوين الاحاديث والاخبار، بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الاول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، نم دوتن ذلك المبدل على تقدير التيديل ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن الصلاح، فبقي حجة في بابه ، ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتأخر، والله اعلم بالصواب"
صفحة ٩٢