الاختلاف في الدين من الضعيف والعالم
إذا كان العالم هو المبطل
وإذا كان الاختلاف في الدين بين ضعيف وعالم ، وكان المحق في الأصل هو الضعيف ، والمبطل هو العالم فهو في هذا بمنزلة اختلاف الضعيفين ، لأنه لا تقوم الحجة بالحق فيمايسع جهله من قول الضعيف والعالم فهو المبطل ، ولاحجة للمبطل في الباطل ، وهو خصم محجوج لاحجة له ولا منه في الباطل ، ولا تجوز ولايته على حال بالدين ، ويجوز فيه الوقوف بالرأي على هذا ، والوقوف بالسؤال ، وهو في هذا خصم ليس بحجة ، وإنما لا يجوز الوقوف عنه برأى ولا بدين ، في براءته من المبطل بالحق ، وفي قوله بالحق الذي لا يكون فيه مبطلا في أصل الدين ، فإن جهل الجاهل باطل العالم ، إذا لم يقم عليه حجة من قول الفقيه ، وإذا جهل حكم العالم في الخصومة ، وظن أنه لا يجوز فيه وقوف الرأي ، إذا كان عالما في الأصل معه فتولاه بدين ، وثبت على ولايته بغير رأي ولا اعتقاد براءة الشريطة ، كان بذلك هالكا ، ولا يسعه جهل ذلك ، والعالم في هذا الموضع خصم يجوز عليه وفيه ما يجوز على الضيف وما يجوز في الضعيف ، لأن حجته قد زالت وبطلت ، وإنما يكون حجة إذا صح له الحجة ، ومنه الحجة بالعلم الظاهر الشاهر ، ثم دام عليه ولم يتحول عنه إلى باطل ، فإذا تحول عن الحق إلى الباطل ، زال عنه في علم العلماء بالدين ، اسم ماكان قد صح له من الحجة والعلم ، وصار في علم الله ني أصل دين الله ، وفي علم العلماء بالدين إلى حالة الخصم ، ولم يجز للجاهل وان جهل منزلة ما قد نزل به من الباطل والخصومة وزال عنه من حكم الحجة والعلم أن ينزل بغيرمنزلته التي نزل بها
صفحة ١٠٥