المختلفان الضعيفان في أمر الدين
الذي لا يجوز فيه الاختلاف
إذا كان المختلفان من أهل الولاية في أمر الدين ، الذي لا يجوز فيه الاختلاف ضعيفين ، ممن لا تقوم به حجة الفتيا فيما يسع جهله من الدين ، وكلاهما يدعي الحق ، وهو مما لا يجوز فيه الاختلاف من الدين ، وعلم منهما ذلك من يتولاهما ، ومن قد تقدمت لهما ولاية عنده ، فإن الولاية فيهما بالرأي والوقوف عثهما بالرأي على اعتقاد الولاية للمحق منهما ، والبراءة من المبطل منهما في الشريطة ، ولا يجوز الوقوف عنهما ، ولا عن المحق منهما بالدين ، ولا يجوز الوقوف عنهما بالدين ، وإنما الوقوف عنهما بالرأي والولاية لهما بالرأي ، أو ولايتهما على اعتقاد البراءة من المبطل منهما في الشريطة ، وولاية المحق منهما في الشريطة ، ولا تقوم الحجة من قول أحدهما في اختلافهما كما تقوم من العالم في اختلاف العالمين ، وقد مضى القول في ذلك في اختلاف العالمين بما فيه كفاية .
وأما السؤال عن هذين الضعيفين ولزوم السؤال فيهما إذا كانت لهما ولايته متقدمة ، فقد اختلف في ذلك ؟ فقال من قال : يلزمه اعتقاد السؤال عما يلزمه في أمرهما حتى يخرج من ولاية المبطل منهما إلى البراءة منه بالدين ، ويتولى المحق منهما بالدين ، ولا يقف عن ولاية ووقوف الرأي .
صفحة ١٠٣