كتاب الاستغاثة

ابن تيمية ت. 728 هجري
184

ومن ابتدع في دينهم مالم يأذن به الله وما يخالف ما جاؤوا به لزم أن يكون دينهم ناقصا وأنهم أتوا بالباطل وهذا مناقص بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم وتعزيزهم وتوقيرهم ومن خالف ما جاؤوا به من توحيد الله تعالى وإفراده بالدعاء فهو من أعظم المخالفين لهم اعتقادا وقولا وعملا فإن أعظم ما دعوا إليه التوحيد فالمخالف له من أعظم الناس مخالفة لهم وقد بين في الصارم المسلول أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة وكل مشرك فإنه مكذب بالرسل فمن دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل فإنه مناقض لهم مخالف لموجب رسالتهم

وإذا كان كذلك فما قال هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها الرسل لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها فكيف إذا علم أنه نهي عنها

أما المقام الأول فإنه لا يمكن أحدا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يستغيثوا بميت لا نبي ولا غيره لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة لا بهذا اللفظ ولا معناه

فلا يشرع لهم أن يدعوا ميتا ولا يسألوه ولا يدعوا إليه ولا أن يستجيروا به ولا يدعوه لا رهبة ولا رغبة

صفحة ٥٠٣