فقه الهندسة المالية الإسلامية
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
(^١) من الأمثلة على الخروج من الخلاف الفقهي الرسوم التي يأخذها المصرف من التاجر في بطاقة الائتمان؛ فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها بين مبيح لها؛ لأنها عبارة عن سمسرة أو عمولة، وبين محرم لها؛ لأنها أجرة على الضمان أو من باب حسم الكمبيالة، ويمكن الخروج من هذا الخلاف بأن تُبنى علاقة مشاركة بين المصرف والتاجر، فتكون النسبة التي يخصمها المصرف على التاجر حصة في السلعة المباعة، ويصبح التاجر شريكًا للمصرف في الأرباح، وبذلك نخرج من الخلاف الفقهي فيها. انظر: صناعة الهندسة المالية، لسامي السويلم، ص ١٩. (^٢) انظر: صناعة الهندسة المالية، لسامي السويلم، ص ١٧ - ١٨. (^٣) انظر: الهندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق، لعبدالكريم قندوز، ص ١٦٣ - ١٦٤.
1 / 42