التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الفصل الأول النصوص المقررة للجرائم والعقوبات أي الأحكام الجنائية الشرعية ٨٥ - الكلام على الأحكام الجنائية الشرعية يقتضي الكلام على: أولًا: الأحكام وأثرها في الجريمة والعقوبة. ثانيًا: أدلة الأحكام الجنائية الشرعية؛ أي مصادر التشريع الجنائي. ثالثًا: تفسير الأحكام الجنائية. رابعًا: تعارض - أي النصوص - ونسخها وبطلانها. خامسًا: علاقة الأحكام الشرعية بالأحكام القانونية. وسنخصص لكل واحد من هذه المواضيع مبحثًا خاصًا. * * * المبحث الأول الأحكام الجنائية الشرعية وأثرها في الجريمة والعقوبة ٨٦ - تمهيد: يقسم الفقهاء الأحكام الشرعية - أي النصوص - إلى نوعين: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. فالحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلَّف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل والكف عنه (١)، ويسمى هذا الحكم تكليفيًّا؛ لأنه يتضمن إلزام المكلف إتيان فعل، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص١٨١ وما بعدها، المستصفي للغزالي ج١ ص٦٥ وما بعدها، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص٧٤.