الإسلام وأوضاعنا القانونية

وضعت نفقاته في الميزانية أكثر من مرة يهمل أمره لأنه سيكون دعامة من دعائم الإسلام. وما أهون على الحكومات الإسلامية أن تستبدل بحكم الإسلام حُكْمًا من أحكام الكفر والضلال، وما أشد عليها أن ترجع في أي شأن أيًّا كان إلى كتاب الله. وكأنما هذه الحكومات لا تعلم أن وظيفة الحكومة الإسلامية هي إقامة الإسلام، وأن القرآن افترض في الحكومة الإسلامية أن تقضي على الشرك وَتُمَكِّنَ لِلإِسْلاَمِ، وأن تقيم الصلاة، وتأخذ الزكاة، وأن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وأن تحكم بين الناس بالعدل وَتَسُوسَ أُمُورَهُمْ في حدود ما أنزل الله، وذلك قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥]. وقوله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١]