وقولنا بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] يجعل الضرورة لكون وفي نسخة بكون السلب عاما ولحصره وفي نسخة وبحصره ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما فرق وفي نسخة افتراق في اللزوم بل حيث صح أحدهما صح الآخر
وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان
صفحة ٢٩٠