وقوله: "إحدى" إلا أنها لا يتبين فيها وفع، لأنها مقصورة، وهي مضافة إلى هما، وهو ضمير عن اللغتين، و"أكثر" منصوب، لأنه خبر تكن" (^١).
وأشار إلى بعض الأسماء الممنوعة من الصرف، وذكر منها نوعين:
١ - نوع منع من الصرف لعلة واحدة، وذكر من ذلك جموعا جاءت على وزن أفاعيل، مثل: أضاحي، وأماني، وأواقي (^٢).
٢ - ونوع منع ممن الصرف لوجود علتين معا، وذكر من ذلك الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، أو العلمية والعجمة، مثل: محوة، وعرفة، وبغداد (^٣) والممنوع من الصرف اللوصفية ووزن الفعل مثل: أبرص، وأول (^٤).
كما تعرض لبعض الأحكام المتصلة ببعض بالحروف والأدوات النحوية مثل: إلى، والباء، وعلى، وفي واللام، ومن، ومذ ومنذ، ولن، ولم، ولعل، وليت، وما (^٥).
ولعل من أهم المسائل النحوية التي عرض لها بعض مسائل الخلاف بين البرصريين والكوفيين. ومما عرض له خلافهم في تأصيل اسم الإشارة
(^١) ص ٣٢١.
(^٢) ص ٧١٧.
(^٣) ص ٣٦٩، ٧٤٣، ٨٣٣.
(^٤) ص ٧٤٨، ٨٩٨.
(^٥) ينظر: ص ٣١٣، ٣١٥، ٣١٦، ٣٢٢، ٣٢٧، ٣٦٢، ٨٢٢، ٨٦٧، ٨٩٧، ٩١٦، ٩٣٧.