فلا يشعر بذلك إلا المتدبر المتأني، وسأذكر نماذج من اعتراضاته ونقده.
- اعترض على ابن مالك في حكايته الاتفاق على جواز جعل الثاني من مفعولي باب "أعطى" نائبًا عن الفاعل وترك الأول على نصبه عند أمن اللبس.
فقال في ذلك: "وليس باتفاق كما زعم المصنف، بل من النحاة من منعه مطلقًا، ومنهم من منعه في النكرة دون المعرفة".
- كما رد عليه في قوله بعدم جواز حذف مفعولي "ظن" وأخواتها اقتصارًا.
فقال: "والصحيح جوازه أي حذفهما- فيها خلاف ما ذهب إليه المصنف، ومنه: ... ".
- كما عارضه في إثباته اسم الفاعل من الفعل "كاد" فقال: ""ولا يثبت استعماله -أي اسم الفاعل- من "كاد"".
وهناك مواضع أخرى اعترض عليه فيها، وقد نبهت إليها في مكانها من الشرح.
- كما ألح ابن القيم إبراهيم إلى وهم ابن الناظم في إيراده بيتًا زعم أنه تعدد فيه الخبر وهو قول الشاعر:
يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظه
فقال ابن القيم: "والاستشهاد به على تعدد الخبر وهم" ولم يتعرض إلى ذكر من استشهد به على ذلك من النحاة.