الإرشاد في معرفة علماء الحديث

أَقْسَامُ الْحَدِيثِ اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ: أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمَرْوِيَّةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَقْسَامٍ كَثِيرَةٍ: صَحِيحٍ، مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، وَصَحِيحٍ مَعْلُولٍ، وَصَحِيحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، وَشَوَاذٍّ، وَأَفْرَادٍ، وَمَا أَخْطَأَ فِيهِ إِمَامٌ، وَمَا أَخْطَأَ فِيهِ سِيِّءُ الْحِفْظِ يُضَعَّفُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَوْضُوعٍ، وَضَعَهُ مَنْ لَا دِينَ لَهُ. فَأَمَّا النَّوْعُ الصَّحِيحُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فَمِثْلُ مَا يَرْوِيهِ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ، كَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَالْمَاجِشُونَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ مَا يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيثِ كُلُّ مَا يَجِدُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الرُّوَاةُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ إِلَى الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ ثِقَاتًا عُدُولًا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِيهِمْ ضَعِيفٌ، أَوْ رُكِّبَ عَلَيْهِمْ ضَعِيفٌ، فَذَاكَ