وقوله «تجري بأعيننا» (1) أي ونحن عالمون.
ولا يجوز أن يكون تعالى بصفة شيء من الاعراض، لأنه قد ثبت حدوث الاعراض أجمع، فلو كان بصفة شيء من الاعراض لكان محدثا، وقد بينا قدمه.
ولأنه لو كان بصفة شيء من الاعراض لم يخلو من أن يكون بصفة ما يحتاج الى محل أو بصفة ما لا يحتاج الى المحل كالغناء وارادة القديم تعالى وكراهته فان كان بصفة القسم الأول أدى الى قدم المحال وقد بينا حدوثها، ولو كان بصفة القسم الثاني لاستحال وجوده وقتين كاستحالة ذلك على هذه الأشياء.
وأيضا لو كان بصفة الغناء لاستحال وجود الأجسام معه، وذلك باطل.
ولا يجوز عليه تعالى الحلول، لأنه لا يخلو أن يكون الحلول واجبا له أو جائزا، ولو كان واجبا لوجب ذلك في الأزل، وذلك يوجب وجود ما يحله في الأزل، وفي ذلك قدم المحال، وقد بينا فساده.
ولو كان وجوده متجددا [وهو واجب] (2) لوجب أن يكون له مقتضى، فلا يخلو أن يكون مقتضيه صفته الذاتية أو كونه حيا، ولا يجوز أن تكون صفته الذاتية مقتضية لذلك، لأن صفة الذات لا تقتضي صفة أخرى بشرط منفصل، ووجود المحل منفصل. ولو كان كونه حيا مقتضيا لذلك اقتضاه فينا، كما أنه لما اقتضى كونه مدركا اقتضاه فينا، وذلك باطل.
وان كان حلوله جائزا احتاج الى معنى، وذلك المعنى لا بد أن يختص به والاختصاص يكون اما بالحلول أو المجاورة، وكلاهما يقتضيان كونه جوهرا وقد أفسدناه، فبطل بجميع ذلك عليه الحلول.
ولا يجوز أن يكون تعالى في جهة من غير أن يكون شاغلا لها، لأنه ليس
صفحة ٤٠