de-territorialization
و«إعادة أقلمة»
re-territorialization
سلطة الدولة بمقتضى ظروف «العولمة»
globalization ، وهذه المصطلحات أسماء أيضا، إلا أنها تشكلت من الأفعال الأدائية
territorialize
و
globalize . وبينما يعد ذلك أمرا صعب التناول إلى حد ما، فإن هذين الفعلين يلفتان الانتباه إلى الإقليمية كنشاط، وإلى الأقاليم باعتبارها «نواتج» ممارسات وعمليات اجتماعية؛ وبوصفهما أفعالا متعدية، فإنهما يشيران ضمنا إلى وجود مفاعيل. وهكذا نستطيع أن نتفهم ظهور قوانين جيم كرو للفصل العنصري في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر كأقلمة خاصة للعرق (أو بمعنى أدق، أقلمة السلطة على أساس العرق)، وإزالة التمييز العنصري في الخمسينيات حتى السبعينيات من القرن العشرين باعتباره الحل النسبي لأقلمة السلطة على أساس العرق.
غالبا ما تتضمن هذه الأفعال أيضا فاعلا، أي وسيطا فرديا أو جمعيا ينخرط في ممارسات إقليمية فيما يتعلق بالآخرين. وغالبا ما يستتبع هذه الأنشطة تعمد، أو قصدية، أو استراتيجية، ولكن هذا ليس ضروريا لأن بعض التشكيلات الإقليمية قد تكون هي النتائج غير المقصودة أو غير المتوقعة للقوى أو العمليات الاجتماعية الأخرى أو مجمل الأثر لعمليات الأقلمة العديدة الخاصة. وعلى أي حال، فإن «الأقلمة» تعني توظيف الإقليم في سياق معين عن طريق ربط ظاهرة أو كيان ما بمساحة محددة ذات معنى؛ على سبيل المثال: يمكن أقلمة التمثيل السياسي من خلال إنشاء دوائر انتخابية، أو إزالة أقلمتها من خلال التمثيل النسبي أو أنظمة التصويت الكتلي. ولكن مثل هذه الإجراءات غالبا ما تكون نسبية؛ نظرا لأن اللاأقلمة على نطاق ما تترتب عليها إعادة أقلمة على نطاق آخر (على سبيل المثال : يظل التحول من نظام تمثيلي قائم على الدوائر الانتخابية إلى نظام قائم على التقسيم الكتلي إقليميا). والتأكيد على «ممارسات» الأقلمة من شأنه أن يثبت الإقليم على نحو أكثر إحكاما وقوة داخل مجال العمل الاجتماعي؛ فالقليل من الأقاليم البشرية، إن وجد، يظهر ببساطة خارج لعبة العمليات الاجتماعية العامة والممارسات الاجتماعية الخاصة. إن الدول القومية الإقليمية لا تولد وتزول ببساطة هكذا؛ فإعادة الأقلمة المتواصلة للعمل ليست عملية طبيعية مثل التطور أو التغيرات الموسمية. وإذا كانت الأقاليم أدوات، فقد نتجت تحت ظروف تاريخية واجتماعية خاصة. وهذه الحقيقة البديهية الواضحة يمكن حجبها والتعتيم عليها بسهولة من خلال قصر التحليل على «الإقليم» في حد ذاته.
إن هذا الاستكشاف اللغوي للمجال المفاهيمي للإقليم مفيد من أجل تذكر بعض من تعقيدات الموضوع. وما يحمل تأكيدا هنا في محاولتنا للنظر إلى ما وراء الإقليم وحوله وداخله؛ هو عدم إمكانية اعتبار الإقليم منفصلا عن جانبين أساسيين من الكائن الاجتماعي البشري: المعنى والسلطة، واحتمالات العلاقة بينهما. وأيا كان ما قد يقوله أحدهم بشأنه، يتضمن الإقليم بالضرورة آليات شكل ما من أشكال السلطة الاجتماعية، غير أن السلطة ذاتها ظاهرة اجتماعية معقدة إلى حد كبير (ليوكس 1986)؛ فقد تكون جائرة، وقهرية وغير متناسقة، ومقيدة أو محررة أو معتدلة أو تمكينية؛ وقد تكون صيغتها شخصية ومحلية للغاية، أو عالمية ومجردة؛ وقد تكون أسباب استخدامها خبيثة، أو إيثارية، أو حيادية؛ وقد تكون متناقضة ومشحونة بالتوتر أو تعاونية. الفكرة هي أنه عند النظر «عبر» الإقليم سيكون ما سنراه دوما تمركزات من السلطة الارتباطية الاجتماعية. وقد يسهل الإقليم أو يعوق آليات السلطة، أو التحكم، أو تقرير المصير، أو التضامن. وعمليات الأقلمة هي صيغ التعبير عن السلطة، وعن كيفية تجسد السلطة في العالم المادي. وهذه العلاقة الجوهرية بالسلطة الاجتماعية تعد واحدة من السمات التي تميز الإقليم عن الأشكال الأخرى للمساحة الاجتماعية. وعبر صفحات هذا الكتاب تتسم العلاقات المعقدة والمتشابكة والمتغيرة بين الإقليم والسلطة بالبديهية.
صفحة غير معروفة