أصول في التفسير

٢- بيان علة الحكم. ٣- عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى: (من كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة: الآية ٩٨) ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار: ١- الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ٢- إن الله عدو لهم بكفرهم. ٣- أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) (الأعراف: ١٧٠) ولم يقل أنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور: ١- الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب. ويقيمون الصلاة. ٢- أن الله آجرهم لإصلاحهم. ٣- أن كل مصلح وله أجر غير مضاع عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار، كما لو تقدم الضمير مرجعان، يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل: وبطانتهم، لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. ضمير الفصل ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) (طه: الآية ١٤) وقوله