الشفاعة في الحديث النبوي

الشفاعة في الحديث النبوي -دراسة وتخريج تأليف الدكتورعبد القادر مصطفى عبد الرزاق المحمدي أستاذ الحديث النبوي في الجامعة الإسلامية -بغداد

أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير قدمت إلى الجامعة الإسلامية في بغداد المحروسة عام ١٩٩٨م، ونالت درجة الإمتياز.

بسم الله الرحمن الرحيم الإهداء إلى صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود رسول الله ... ﷺ. والى الذين ﵁ ورضوا عنه "السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان". ثم إلى ... والدتي الحبيبة التي أعطت وبذلت، وضحت وما بخلت. لكم جميعًا أهدي هذه الثمرة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده ملكوت السموات والارض، الذي يجير ولا يجار عليه، الحمد لله "الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم" (١)، "الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم" (٢). ربنا لك الحمد والنعماء لما جعلتنا من خير أمة واتباعا لسيد الأنبياء والمرسلين وبعد. فإن لموضوع "اليوم الاخر" في حياة المسلم، وفي عقيدة المسلم المكان العظيم فهو حجر الزاوية في العقيدة الاسلامية، وقد اولى القرآن الكريم هذا الركن -"ليوم الاخر"- اهتماما كبيرا. وفي الأعم الأغلب ياتي ذكر اليوم الاخر عقب الإيمان بالله تعالى فمثلًا «ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر» (٣) و«ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر» (٤). و"الشفاعة" هي من ابحاث اليوم الاخر، وتنبعث اهمية الشفاعة من اهمية "الإيمان باليوم الاخر". ولقد حظي موضوع "الشفاعة" باهتمام العلماء -سلفا وخلفا- فحرروا فيه وبحثوا بحثا جيدا، ورغم الاختلاف الواضح بين الفرق الاسلامية فيها، إلا انهم متفقون على اصل الشفاعة يوم القيامة وذلك لانه مقرر في القرآن الكريم. فقد ثبتت فيه منطوقا ومفهوما وخاصة للنبي ﷺ ومن تلك الايات:- «ولسوف يعطيك ربك فترضى» (٥)، وقوله «عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا» (٦). وتفسير المقام المحمود بالشفاعة ثابت في الصحيحين وغيرهما (٧). وقال تعالى: «من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه» (٨)، و«يومئذ لا

(١) الحديد/٣. (٢) الحشر/٢٤. (٣) اابقرة/١١٧. (٤) البقرة/٢٣٢. (٥) الضحى/٣. (٦) الاسراء/٧٩. (٧) انظر ص٤٦ من بحثنا. (٨) البقرة/٢٥٥

تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورضي له قولا» (١). ومنشأ الخلاف بين تلك الفرق اختلافهم في قبول خبر الواحد ورده، وكل له أدلته. ولما كانت ثمة أمور تتعلق بموضوع الشفاعة غامضة. كثر الجدل حولها حتى بلغ بالكثير من الجهلة التواكل والتسويف حتى تركوا العمل لفهمهم الخاطئ لمفهوم الشفاعة فيفهمون مثلا قوله ﷺ: «شفاعتي لاهل الكبائر من امتي» (٢)، انه مهما عصى فإنه لن يدخل النار لان النبي ﷺ سيشفع له؟!!. ومثل ذلك في قوله «لكل أمة عذاب في الآخرة إلا امتي جعل الله عذابها بين ايديها ..» (٣). وفي المقابل فإنه لا شفاعة لصاحب كبيرةٍ يوم القيامة، بل إن فاعل الكبيرة الذي مات مصرًا عليها هو كافر خالدًا في جهنم يلوون النصوص حسب أهواءهم. فمن هنا كان من الضروري جدًا وضع النقاط على الحروف وبيان الحق. ولا أقول أنني لم أسبق في هذا الأمر -أبدًا- وإنما إعادة لتلك المعلومات وصياغتها بصيغة جديدة ليس إلا. سوى بعض المسائل التي هي إجتهاد معرض للقبول أو الرد. وأما خطتي فكانت على النحو الاتي: قسمت الرسالة على بابين، فكان الباب الأول: دراسة احاديث الشفاعة دراسة موضوعية، وجعلته فصلين: الفصل الأول: بينت فيه مفهوم الشفاعة وفيه سبعة مباحث: ١ - تعريف الشفاعة لغة واصطلاحا. ٢ - أدلة الشفاعة من النقل والعقل. ٣ - أقسام الشفاعة. ٤ - شروط الشفاعة. ٥ - مواضع الشفاعة. ٦ - حكمة الشفاعة. ٧ - مناقشة منكري الشفاعة.

(١) طه/١٠٩ (٢) انظر تخريجه برقم (٥٨). (٣) انظر تخريجه برقم (١١٤).

والفصل الثاني: بينت فيه أنواع الشفاعة، وفيه مبحثان: المبحث الأول: شفاعة الأعيان وتحته مطالب عدة. ١ - شفاعة الأنبياء ﵈. وفيه مسألتان: المسألة الاولى: شفاعة النبي ﷺ وتحته أنواع. المسألة الثانية: شفاعة بقية الأنبياء ﵈. ٢ - شفاعة الملائكة ﵈. ٣ - شفاعة الشهداء. ٤ - شفاعة المؤمنين. ٥ - شفاعة الزمن. ٦ - الشفاعة الالهية. المبحث الثاني: بينت فيه شفاعة الأعمال وتحته سبعة (*) مطالب: الأول: فيه شفاعة كلمة التوحيد، والثاني: شفاعة الانتماء إلى أمة محمد ﷺ. والثالث: شفاعة القران والصيام، والرابع: شفاعة دعاء الوسيلة عقب الاذان. والخامس: شفاعة شهود بعض الوقائع، والسادس: شفاعة الصبر على الشدائد وتحته أنواع: ١ - شفاعة الصبر على لأواء المدينة المنورة وشدتها. ٢ - شفاعة الصبر على تربية الاناث. ٣ - شفاعة الصبر على موت الاولاد. ٤ - شفاعة الصبر على بعض الامراض. والباب الثاني تخريج الأحاديث وقد رقمت الأحاديث ترقيما عدديا ١،٢،٣ ... . وراعيت تقديم الحديث الصحيح اولا ثم اردفته بالشواهد الحسنة ثم الضعيفة، وراعيت ايضا اولية الباب في الدراسة فكان كل باب في الدراسة امامه ما يقابله من الأحاديث في الباب الثاني التخريج بنفس الترتيب -تقريبا-. ثم ذكرت خلاصة البحث وأهم النتائج. وفي الملحق ترجمت لبعض الأعلام وبعض الفرق ممن تدعو الحاجة الى ترجمتهم.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: الصواب (ستة مطالب) وهو خطأ مطبعي كما أفادنا بذلك المؤلف حفظه الله

وكان منهج العمل في البحث على النحو الآتي: إنه لما كان بحثي ذا بابين "دراسة موضوعية، وتخريج حديثي نقدي" فكان هناك منهجا عاما -لكلا البابين- ومنهجا خاصا لكل باب. أولا: المنهج العام:- لما كان موضوع البحث "الشفاعة في الحديث النبوي، دراسة وتخريج" فانه كان لزاما علي ان اقوم باستقصاء كل الأحاديث التي تتعلق بالشفاعة، سواء صرحت بلفظها أم تضمنت معناها، وسواء اكانت شفاعة دنيوية أم شفاعة أخروية، وسواء أكانت الأحاديث في الكتب والمصنفات والمسانيد المطبوعة أم المخطوطة، المتوفرة بين ايدينا ام تلك الموجودة خارج البلاد. وهذا مما لا يقدر عليه أحد إلا ذو حظ عظيم!! لذا فإني قمت بالخطوات الآتية:- أولا: قصرت الموضوع على "الشفاعة الأخروية" فخرجت بهذا القيد شفاعة الدنيا وأبقيت العنوان على إطلاقه لأن المتعارف عليه في لفظة الشفاعة إذا أطلقت اريد بها الأخروية. ثانيا: حددت الأحاديث بما هو موجود في الكتب المطبوعة من أمهات المصادر الحديثية "المصنفات، المسانيد ... " (١) .. فكانت على قسمين:- القسم الأول: ما جاءت مصرحة بلفظة "شفع" أو مشتقاتها، فانني استقصيتها من تلك المصادر بشكل تام أو قريب من التام. القسم الثاني: ما جاءت متضمنة معنى الشفاعة فقط فإننا أخذنا بعض الأحاديث كأمثلة. ثانيا: منهج الباب الثاني (التخريج): لقد قدمت منهج التخريج -الباب الثاني- على الأول هنا وذلك لأنه لا يمكن دراسة الأحاديث والاعتماد عليها قبل تحرير الحكم فيها (٢) فكان علي أولا تخريج

(١) كما سنذكرها في منهج التخريج لاحقا (٢) هذا فيما خلا الصحيحين

الأحاديث ثم بيان صحيحها من ضعيفها. وكانت الأحاديث الصحيحة في باب التخريج ٩٥ حديثا، والحسنة ٢٠ حديثا والضعيفة ٦٠ حديثا. وهذا لا يعني انني استوعبت كل الأحاديث ولم يفتني منها شيء، -ابدا- وانما حاولت ذلك بما اوتيت من معرفة وجهد، ويشفع لي انني استنفذت كل قواي في ذلك -والله يعلم-. وكانت خطواتي في تخريج الحديث كالاتي:- الخطوة الاولى:- وهي معرفة مظان الحديث واماكنه في المصنفات فاعتمدت في ذلك على الجامع الصغير للحافظ السيوطي، والمعاجم التي صنفت على الاحرف كالمعجم المفهرس لالفاظ الحديث، الذي رتبه مجموعة من المستشرقين وفهارس المسند الجامع لأستاذنا الدكتور بشار عواد معروف، ومجموعة من طلبة العلم ومفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد عبد الباقي. الخطوة الثانية:- جمع طرق الحديث من مظانه الاصلية وهي "مسند الطيالسي، ومصنف عبد الرزاق، ومسند الحميدي، ومسند الإمام احمد بن حنبل، ومسند عبد بن حميد، والكتب الستة، والادب المفرد للبخاري، والسنن الصغرى، والكبرى، وعمل اليوم واليلة للنسائي، وصحيح ابن خزيمة، ومسند البزار، ومسند أبى يعلى، وصحيح ابن حبان، والمعجم الكبير للطبراني، والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، وشرح السنة للبغوي". وأما الأحاديث التي تضمنت معنى الشفاعة ولم يرد فيها لفظ الشفاعة -أو مشتقاتها- فقد اتيت بالاحاديث الصحيحة كامثلة لكل نوع، وان كنت قد اوردت معها بعض الأحاديث الضعيفة للانتفاع من عللها، أو لان بعض أهل العلم -المحدثين- صححها أو حسنها فاردت بيان العلة والاشارة اليها (١). الخطوة الثالثة:- جعلت الحديث عن الصحابي الواحد حديثا واحدا حتى ولو رواه عنه عشرة من التابعين أو اكثر .. وذلك لان جعل حديث كل تابعي حديثا مستقلا

(١) انظر حديث (٢٧) مثلا.

يعني ان تكون هذه الرسالة اربعة اضعاف ما عليه الان -تقريبا- وقد جمهرت موارد الحديث عن طريق كل تابعي أو من يقوم مقامه إلى الصحابي من غير تفصيل لمن رواه عن التابعي من اتباع التابعين إلى الشيوخ اصحاب المصنفات، لان ذلك يعني دراسة الرواة والمفاضلة بينهم وهذه الطريقة شاقة وطويلة وان كانت عظيمة النفع (١) وان كنت ذكرت مواضع تلك الطرق وتشعباتها في موضعها من تحفة الاشراف والمسند الجامع. الخطوة الرابعة: تحديد موضع التفرد في السند وذلك بالرجوع إلى تحفه الاشراف، والمسند الجامع هذا إذا كان الحديث مما خرج فيها، أما اذا وجدت طرقا اخرى في الكتب التي لم تخرج فيهما كالمصنف، لعبد الرزاق، أو المستدرك، للحاكم، ... الخ. فإنني أجمع الطرق وأضم بعضها إلى بعض، فقد ينتقل موضع التفرد، وقد يتفق معهما. وحينئذ نكون قد حددنا موضع التفرد في الأسانيد وثمرة ذلك هو معرفة المتابعات التامة والقاصرة والمزيد في متصل الأسانيد ومعرفة علل الحديث ... الخ. فإذا كان الحديث مخرجا في صحيح البخاري أو مسلم فأني لا أحكم عليه لأن الأمة أجمعت على صحة ما فيهما على الجملة. الخطوة الخامسة: أما إذا لم يكن الحديث مخرجا فيهما فاقوم بدراسة رجال السند من موضع التفرد فما علاه - دون الصحابي -. فان كان الاسناد ضعيفا اكتفيت بالحكم على الحديث بالضعف، وان كان حسنا أو صحيحا توقفت لانظر إلى الطرق دون موضع التفرد. فأن صح منها طريق واحد إلى موضع التفرد المدار ... فأنني اجزم بصحة الاسناد اليه، والطرق الأخرى بمثابة زيادة اطمئنان. وإن كان فيها طريق حسن وبقية الطرق حسنة أو ضعيفة معتبرة حكمت بصحة الاسناد اليه المدار ... .وأما ان لم يكن فيها طريق صحيح أو حسن بل كانت ضعيفة معتبرة أو فيها حسن ولم يتابع فالإسناد يكون حسنا إلى المدار. فإن صح ما تحت المدار فأنني الاحظ ما فوقه ان كان حسنا يحسن الحديث وان

(١) انظر مقدمة جامع الترمذي، للدكتور بشار عواد ١/ ٢٠

كان ما فوقه صحيحا حكمت بصحة الاسناد والخص مامر بالاتي: تحت المدار ... فوق المدار ... الحكم صحيح ... ضعيف ... ضعيف حسن ... صحيح ... حسن ضعيف ... صحيح ... ضعيف حسن ... حسن ... حسن صحيح ... حسن ... حسن صحيح ... صحيح ... صحيح وإنني قد اكتفيت بإثبات دراسة المدار فما علاه في المبيضات من هذه الرسالة ان لم يكن مادون المدار معلولا. أما اذا كان معلولا فأني اثبت وجه الإعلال (١). وقد حذفت دراسة كل الرجال والطرق ما دون المدار - ان لم تكن هي علة الحديث - خشية الاطالة والاسهاب، ولان كل تلك الطرق قد جمعت على النحو المطلوب - غالبا - في تحفة الاشراف أو السند الجامع لذا فانني قد احلت القارىء إلى مواضعها هناك. وسأذكر مثالا واحدا اوضح فيه التشعب والاطالة فيما لوابقيت تلك الطرق فمثلا حديث رقم (١١) عن انس بن مالك ﵁. فهذا الحديث رواه عن انس اربعة (قتادة السدوسي، ومعبد بن هلال، وعمر بن أبى عمر، وثابت االبناني). فمن طريق قتادة: ١ - أخرجه عبد بن حميد (١١٨٧)، والبخاري (٧٥١٦)، قالا: حدثنا مسلم بن ابراهيم. والبخاري (٧٤١٠) قال: حدثني معاذ بن فضالة. ومسلم في الإيمان (٣٢٤) قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام. والنسائي -في الكبرى - تحفة الاشراف

(١) انظر حديث (١٧١).

١/ (١٣٥٧) عن ابراهيم بن الحسن، عن الحارث بن عطية. أربعتهم (مسلم بن إبراهيم، ومعاذ بن فضالة، ومعاذ بن هشام، والحارث بن عطية) عن قتادة السدوسي. ٢ - أخرجه احمد ٣/ ١١٦ قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري (٤٤٧٦) قال: قال لي خليفة حدثنا يحيى بن زريع. ومسلم في الإيمان (٣٢٤) قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا إبن أبي عدي. وابن ماجة (٤٣١٢) قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا خالد بن الحارث. والنسائي - في الكبرى- تحفة الاشراف ١/ (١١٧١) عن أبى الاشعث عن خالد أربعتهم (يحيى بن سعيد، ويزيد، وابن أبى عدي، وخالد بن الحارث) عن سعيد بن أبى عروبة. ٣ - أخرجه البخاري (٦٥٦٥) قال: حدثنا مسدد. ومسلم في الإيمان (٣٢٢) قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري. ثلاثتهم (مسدد، وابو كامل، والغبري) قالوا حدثنا ابو عوانه. ٤ - أخرجه احمد ٣/ ٢٤٤ قال: حدثنا عفان، قال حدثنا همام. واربعتهم (هشام وسعيد وهمام وابو عوانه) عن قتادة به أنظر تحفة الاشراف ١/ (١١٧١، ١٣٥٧)، والمسند الجامع ٣/ (١٦٤٢). وعن معبد بن هلال: أخرجه البخاري (٧٥١٠) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم في الإيمان (٣٢٦) قال: حدثنا ابو الربيع العتكي ح وحدثناه سعيد بن منصور. والنسائي -في الكبرى- تحفة الاشراف ١/ (١٥٩٩) عن يحيى بن حبيب بن عربي. وإبن خزيمة -في التوحيد- ص٢٩٩ قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حماد بن زيد. خمستهم (سليمان بن حرب، والعتكي وسعيد ويحيى، وحماد) عن معبد بن هلال العنزي. أنظر تحفة الاشراف ١/ (١٥٥٩)، والمسند الجامع ٣/ (١٦٤٣). وعن عمرو بن أبى عمرو:

أخرجه احمد ٣/ ١٤٤ قال: حدثنا يونس. وحدثنا ابو سلم الخزاعي. والدارمي (٥٣) قال: اخبرنا عبد الله بن صالح. والنسائي - في الكبرى - تحفة الاشراف ١/ (١١١٩) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث. اربعتهم (يونس، والخزاعي، وابن صالح، وشعيب) عن الليث، قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن أبى عمرو. أنظر تحفة الاشراف ١/ ١١١٩، والمسند الجامع ٣/ ١٦٤٤. وعن ثابت البناني: أخرجه احمد ١/ ١٩٦ وفي ٣/ ٢٤٧ قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت بنحوه. أنظر المسند الجامع ٣/ (١٦٤٥). كلهم (قتادة ومعبد وعمرو وثابت) عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ: الحديث. فهذه الشجرة المتفرعة لها مخرج واحد ... أنس بن مالك ﵁ ولما كان هذا التطويل يرهق البحث ويمكن الاسغناء عنه فقد اختصرته.- كما هو مثبت - فأثبت لفظة تابعي واحد وجعلته اصل الحديث، ثم جئت ببقية الطرق عن بقية التابعين متابعات له - وان كان هناك اختلاف في اللفظ - لذا قلت عن الطريق الأصلي به يعني باللفظ نفسه، وعن بقية الطرق بنحوه يعني بنحو اللفظ. المنهج في ترجمة الرجال:- إذا كان الحديث مما خرج في الصحيحين فأني اكتفيت بالترجمة المعرفية للرجال غير المشاهير فالمشاهير لافائدة في ترجمتهم، -وخاصة ونحن لانريد التطويل -. وأما المختلف فيهم فأني تحاشيت الخوض في نقدهم، اذ لافائدة تجنى منه مادام الحديث مخرجا في الصحيحين. فذكرت موضع ترجمتهم في التقريب أو التحرير. وأما اذا كان الحديث خارج الصحيحين فأني نظرت في حال رجال الاسناد فأن كان الرجل متفق على توثيقه كالزهري والسفيانين وامثالهم اكتفيت بالاشارة إلى التقريب لان التقريب يعد خلاصة جهد الاسبقين - وفي الأعم الأغلب أحكامه سديدة -.

وأما في الرجال المتفق على تضعيفهم كعلي بن زيد بن جدعان (١)، وحارث الاعور (٢) فاني اكتفي بهما ايضا - الاماندر-. وأما في الرجال المختلف فيهم كحماد بن سلمة واضرابه فأني ارجع إلى أمهات الكتب كالتاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبى حاتم، والضعفاء للعقيلي، والثقات والمجروحين لإبن حبان. وتهذيب الكمال للمزي، وتذكرة الحفاظ، والكاشف، وميزان الاعتدال، وديوان الضعفاء، والسير، والعبر للذهبي. وتهذيب التهذيب، ولسان الميزان، وتعجيل المنفعة لابن حجر. والخلاصة للخزرجي. فإذا كانت النتائج التي توصلت إليها موافقة لحكم ابن حجر في التقريب اكتفيت بالتقريب وذكرت اهم المراجع في الهامش. وأن كانت تخالف حكمه فأني ذكرت قول ابن حجر ثم ذكرت وجه الخلاف معه. وحكمت على الرجل - اجتهادا - بماتوصلت اليه بتوفيق من الله. ثم رجعت إلى تحرير التقريب الذي الفه استاذنا الدكتور بشار عواد معروف والشيخ الارنؤوط فأن وافقت حكم التحرير قلت " وقد نص على ذلك صاحبا التحرير " واشرت إلى موضعه. وإن خالفتهما ثبت قولهما بعد قول ابن حجر ثم اشرت إلى وجه الخلاف. ورجحت ما توصلت اليه. الحكم على الحديث وهذه المرحلة أعدها من اصعب مراحل دراستي حيث انني اقف حائرا امام تصحيح حديث ربما هو في حقيقته ضعيف أو العكس. وهي مسالة خطرة جدا فأنت تتعامل مع " دين " تتعامل مع كلام النبي ﷺ. لذا فإنني كنت أبحث جاهدا عن أحكام الأئمة السالفين كالامام البخاري (٣)، والترمذي، وابن أبى حاتم، وأمثالهم ممن يصرح بالحكم على الحديث أو في كتب العلل وكتب التخريجات وفي كتب الرجال لعلي اجد حكما يتناسب مع النتائج - الاجتهادية -

(١) ١ انظر ترجمته في التقريب (٤٧٣٤). (٢) ٢ انظر ترجمته في التقريب (١٠٢٩). (٣) ٣ خارج الصحيح.

في هذا الحديث. وأما إن لم أجد ذلك فاني انتقل إلى المشايخ المعاصرين كالشيخ احمد شاكر، أو أستاذنا الدكتور بشار عواد معروف، أو الشيخ الالباني، أو الشيخ الأرنؤوط،، مما هو مطبوع من مؤلفاتهم. وكنت أحكم على الإسناد الذي رجاله ثقات فاقول: إسناده صحيح. وان كان فيه صدوق أو اكثر اقول: اسناده حسن، واذكر سبب التحسين وعلة السند. وان كان فيه ضعيف اقول: اسناده ضعيف واذكر العلة. وإنما أقول "اسناده" لأني لم اتمكن من مراجعة كل مظان الحديث فاحكم على إسناد الحديث بالطرق التي توصلت إليها. ولم أحسن أو اصحح بالشواهد، بل اذكر الشواهد متتالية فان كان في الاسناد رجل لا يصلح للاعتبار بالشواهد والمتابع فأذكر ذلك وإلا فإن الاحاديث التي حكمت على سندها بالضعف قد تكون صحيحة أو حسنة المتن. المنهج في ترتيب المسانيد والمصنفات والصحاح. قد لا يخفى أن هناك اشاكلًا مختلفة في كيفية ترتيب المصادر الحديثية في التخريج فالبعض يرتبها على الوفاة، والآخر على الصحة، والاخر على الصحة اولا ثم الوفاة ... وقد اعتمدت منهج "الوفاة" في كل المصادر سوى الكتب الستة فقد رتبتها على الشكل المعتاد "البخاري، ومسلم، وابو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة". وقد اعتمدت الطبعات المذكورة في قائمة المراجع. فاعتمدت: ١ - "موطا الإمام مالك ت ١٧٩ هـ:- اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ٢ - "مسند الطيالسي" ت ٢٠٤هـ: اعتمدت رقم الحديث بين القوسين. ٣ - "مصنف عبد الرزاق" ت٢١١هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ٤ - " مسند الحميدي" ت ٢١٩ هـ: اعتمدت رقم الحديث بين القوسين. ٥ - "مسند الإمام احمد بن حنبل" ت ٢٤١ هـ: اعتمدت الجزء والصفحة. ٦ - "مسند عبد بن حميد" ت ٢٤٩ هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين.

٧ - " مسند الدارمي" ت ٢٥٥ هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ٨ - "صحيح البخاري" ت ٢٥٦ هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ٩ - " الادب المفرد للبخاري" ...: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ١٠ - "صحيح مسلم" ت ٢٦١ هـ: اعتمدت اسم الكتاب ورقم الحديث في كل باب. ١١ - "سنن ابن ماجة" ت ٢٧٥ هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ١٢ - "سنن ابي داود" ت ٢٧٥ هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ١٣ - "سنن الترمذي" ت ٢٧٩هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ١٤ - "مسند البزار" ت ٢٩٢ هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ١٥ - "سنن النسائي الصغرى" ت ٣٠٣ هـ: اعتمدت الجزء والصفحة. ١٦ - "سنن النسائي الكبرى": اعتمدت رقم الحديث إذا كان في المطبوع ورقم الجزء/رقم الحيث بين قوسين إذا كان في تحفة الاشراف. ١٧ - "عمل اليوم والليلة للنسائي": اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ١٨ - "مسند ابي يعلى" ت ٣٠٧ هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ١٩ - "صحيح ابن خزيمة": اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ٢٠ - "التوحيد لابن خزيمة": اعتمدت رقم الصفحة. ٢١ - "صحيح ابن حبان" ت ٣٦٠:: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. ٢٢ - "المعجم الكبير للطبراني "ت ٣٦٠ هـ: اعتمدت رقم الجزء / رقم الحديث بين قوسين. ٢٣ - "المستدرك للحاكم" ت ٤٠٥ هـ: اعتمدت الجزء والصفحة. ٢٤ - "السنن الكبرى للبيهقي" ت ٤٥٨ هـ: اعتمدت الجزء والصفحة. ٢٥ - "شرح السنة للبغوي" ت ٥١٦ هـ: اعتمدت رقم الحديث بين قوسين. وكنت اختار لفظ البخاري او مسلم ان كان الحديث مخرجا فيهما اما اذا لم يخرج فيهما فكنت اختار لفظ أصح الأسانيد -غالبا -. واما ان كانت الرواية ضعيفة فاني اختار اطول الالفاظ. مع انني كنت اشير الى الاختلاف في الالفاظ اذا كان هذا الاختلاف فيه نفع على تقديري.

أما اذا كان الاختلاف بين الوصل والارسال او الوقف فأني أرجح رواية الاحفظ والاتقن وارى والله اعلم -ان الرواية المرسلة -مثلا- تعل المتصلة اذا كان راوي المرسلة احفظ واضبط. واما قبول زيادة الثقه على اطلاقها فهو كلام فيه نظر (١). ملاحظات هامة: ١ - كل رقم بين قوسين فهو رقم الحديث. وما خلا منهما فهو رقم صفحة. ٢ - اعتمدت في تحفة الاشراف، والمسند الجامع على الجزء / رقم الحديث بين قوسين. ٣ - ذكرت بعض المصادر في التخريج غير المصادر الاصلية المذكورة -سلفا- وانما ذكرت ما وقع لي خلال البحث دون استقصاء فيها او ربما لم يخرج الحديث الا فيها فكنت مضطرا الى ذكرها. وأخيرا: فكل الاحاديث التي حكمت بصحتها او حسنها او ضعفها إنما هي على سبيل الاجتهاد فإن اصبت فمن الله وإن اخطأت فمن نفسي. ثالثا:- منهج الباب الاول: الدراسة الموضوعية:- بعد ان تبين لي من الباب الثاني "تخريج الاحاديث" كانت على انواع ثلاثة: صحيحة، وحسنة، وضعيفة. فاعتمدت الأحاديث الصحيحة في اصل المسائل الرئيسية - في الاغلب - مالم أجد حديثا صحيحا يسعفني فأني بحثت عن حسن - وان كان هوصحيحا لغيره بالشواهد المعتبرة -. واما في الاحاديث الضعيفة فاني لااذكرها الا شواهد للاحاديث الاصول. وقمت بدراسة هذه الاحاديث دراسة واسعة من شروحات الصحاح والمسانيد، ومن كتب العقائد، والرقائق، والتفاسير ..... الخ. فأنتفعت أيما انتفاع من هذه المراجع العظيمة كتفسير الامام الطبري، وتفسير الفخر الرازي، والآلوسي .... وكشرح صحيح الامام مسلم للامام النووي /وشرح صحيح

(١) انظرمقدمة جامع الترمذي، تحقيق وتخريج الدكتور بشار ١/ ٣٨.

البخاري للعلامة العسقلاني، والعلامة العيني، والقسطلاني، وكشرح سنن ابي داود المسمى عون المعبود للعظيم ابادي الهندي وعارضة الاحوذي لابن العربي المالكي ..... وغيرها من الشروحات الكثيرة. فكل ما قدمته من نتائج في هذه الرسالة هو"عالة" على اولئك الجهابذة. ولقد عانيت أيما معاناة كيما أحصل على كتاب " الاكمال " للقاضي عياض فهو شرح عظيم لصحيح الإمام مسلم ولكن دون جدوى، فأني كنت انقل ما نسب اليه من شرح مسلم للنووي، او الفتح للعسقلاني وأشر اليهما. فجمعت الاقوال وناقشتها وحاولت الجمع بين المتعارضة منها وتأويل ما يمكن تأويله بما يتناسب وعقيدة المسلمين. وحاولت ابطال بعض الاقوال الفاسدة مثل " تفسير المقام المحمود بالاقعاد على العرش " وغيرها. ثم أقول لقد جاءت الشفاعة في السنة النبوية الصحيحة عن عدة صحابة يبلغون حوالي اكثر من ستة وثلاثين صحابيًا فهي متواترة، وأما أنواعها ومفرداتها فبعضها متواتر المعنى وبعضها آحاد مؤيدة بنصوص من القرآن، وبعضها آحاد مجردة. ففي أحاديث الشفاعة اخبار احاد يمكن تحصيل العلم بها اما لتواترها تواترًا معنويا كالشفاعة لاهل الكبائر، واما لموافقتها لاصل في كتاب الله ﷿ كشفاعة المقام المحمود. وثبوت بعض هذه الاحاديث على سبيل القطع لا يعني وجوب الاعتقاد بكل ما ورد فيها من اخبار لان فيها ما لم يصح من جهة السند، وما لم يصح من جهة المتن لمخالفتها الادلة القاطعة -وقد حاولت استيعاب تخريج كل المروريات التي جاءت فيها لفظة "شفع" على سبيل الاستقصاء التام او القريب من التام من امهات الكتب من الكتب الستة، والمسانيد والمصنفات وغيرها، وقمت بتخريج تلك المروريات تخريجًا علميًا نقديًا. بالاعتماد على كتب الرجال والتراجم. وقسمت الاحاديث الى صحيحة، وحسنة، وضعيفة. لذا فالواجب هو الايمان والاعتقاد باصل الشفاعة اما تفصيلاتها ودقائقها فلا يجب ذلك ولايكفر جاحده -والله اعلم-. لأن في بعض هذه التفصيلات اخبارًا آحادًا صحت من جهة السند ولم تخالف

قطيعًا ولم تصل التصديق دون الاعتقاد الجازم. وقد يثبت لأحد تواتر مسألة معينة ولم يثبت لغيره تواترها فلا يكفر اذا ما جحدها كانكار المعتزلة النبي ﷺ لاهل الكبائر. وأخيرا: فلا أكون مبالغا إذا قلت إني لمست الرعاية الألهية والتيسير الرباني طوال فترة كتابتي هذا البحث، والذي اعده بحثا اتقرب به إلى الله ﷿. واي عقبة تقف امامك وانت محاط بالعناية الالهية:- اذا العناية لاحظتك عيونها ... نم فالمخاوف كلهن امان كيف لا أشعر بهذا الشعور وانا اكتب في شفاعة صفوة الخلق، وحبيب الحق أبى القاسم محمد ﷺ. أسال الله العلي القدير أن اكون قد وفقت الى ما هدفت إليه بعون الله ورحمته وإن هفوت فالكمال لله وحده وقد يشفع لي ما بذلته من جهد وما سعيت اليه من قصد، وأسأله أن يقبل هذا العمل المتواضع، وان يجعله سببا لصحبة النبي ﷺ يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ﷺ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الباب الأول دراسة النصوص دراسة موضوعية وتحته فصلان الفصل الأول: مفهوم الشفاعة عند علماء المسلمين الفصل الثاني: أنواع الشفاعة

المبحث الاول تعريف الشفاعة الشفاعة في اللغة: مصدر شفع، يشفع شفاعة، والشَفْع: ما كان من العدد ازواجًا (١). والشَفْع: خلاف الوتر، يقول تعالى «والشفع والوتر» (٢). والشفاعة: هي المطالبة بوسيلة أو ذمام (٣). وعرفها الفخر الرازي بقوله: أنْ «يستوهب احد لاحد شيئًا، ويطلب له حاجة، ... كأنّ صاحب الحاجة كان فردًا، فصار يشفع له شفعًا، أي صار زوجًا» (٤). ومن معاني كلمة «الشفاعة» في اللغة:- ١ - الدعاء (٥): قال تعالى: «مَنْ ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه» (٦). ٢ - الاعانة: يقال فلان يشفع لي بالعداوة: أي يعين علىّ، ويضادني (٧). وفي الاصطلاح: عرفها القاضي عبد الجبار بقوله هي: «مسألة الغير ان ينفع غيره أو يدفع عنه مضرة» (٨). وعرفها الراغب الاصبهاني: «هي الانضمام إلى آخر ناصرًا له سائلًا عنه، واكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو ادنى» (٩). وعرفها إبن الاثير بقوله: «هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم» (١٠).

(١) انظر لسان العرب، إبن منظور ٨/ ١٨٤، ومعجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن بن فارس ٣/ ٢٠. (٢) الفجر /٣. (٣) انظر مصدر سابق. (٤) التفسير الكبير ٣/ ٥٥ بتصرف يسير، وانظر النهاية في غريب الحديث، إبن الاثير ٢/ ٤٨٥. (٥) انظر لسان العرب، منظور ٨/ ١٨٤. (٦) البقرة /٢٥٥. (٧) انظر العين، الفراهيدي ١/ ٣٠٤، والمفردات في غريب القران، الأصبهاني ص ٣٨٦. (٨) شرح الاصول الخمسة ص٦٨٨. (٩) المفردات في غريب القران، سبق، وانظر بصائر ذوي التميز، الفيروزابادي ٣/ ٣٢٨. (١٠) النهاية في غريب الحديث والاثر ٢/ ٤٨٥.