المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الأمر الأول: الخلاف: اختلف في نقض حكم المحكم فيما لا ينقض به حكم القاضي على قولين: القول الأول: أنه لا ينقض. القول الثاني: أن للقاضي نقضه إذا خالف رأيه. الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم نقض حكم المحكم فيما لا ينقض به حكم القاضي بما يأتي: ١ - أن حكم القاضي الصحيح لا ينقض ولو خالف رأي غيره فكذلك حكم المحكم؛ لأنه كالقاضي. ٢ - أن حكم المحكم لازم للخصمين لرضاهما المسبق به فلا ينقض من غير سبب صحيح. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بجواز نقض القاضي لحكم المحكم إذا خالف رأيه: بأن حكم المحكم عقد في حق القاضي فملك فسخه كسائر العقود الموقوفه في حقه. الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: