المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم اعتبار شروط القاضي في المحكم: بأن المحكم قد رضي به المتحاكمون فيجوز تحكيمه ولو لم تتوفر فيه كل شروط القاضي، بخلاف القاضي المولى من قبل الإِمام فإن ولايته عامة يتحاكم إليه من يرضاه ومن لا يرضاه، فيجب أن يكون كامل الأوصاف، لا مدخل للخصم في الطعن فيه. الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط. الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أنه أظهر دليلا. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن اعتبار حكم المحكم كحكم القاضي من كل وجه غير صحيح؛ لأن حكم المحكم يلزم الرضا به قبل الشروع فيه بخلاف حكم القاضي فلا يلزم الرضا به. المسألة الرابعة: المحكم فيه: سبق قول المؤلف: نفذ حكمه في المال، والحدود، واللعان وغيرها. الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: