31

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجانب الثاني: التعدد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
تعدد القضاة بتعدد المحاكم جائز بلا خلاف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة بتعدد المحاكم في المنطقة الواحدة ما تقدم في توجيه التعدد بتعدد المناطق.
الأمر الثاني: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة:
وفيه جانبان هما:
١ - تعدد القضاة مع توزيع الاختصاص.
٢ - تعدد القضاة في الاختصاص الواحد.
الجانب الأوّل: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص:
وفيه جزءان هما:
١ - المثال.
٢ - التعدد.
الجزء الأوّل: المثال:
مثال تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص ما يأتي:
١ - أن يخص أحد القضاة بالجنايات، ويخص الآخر بالحدود.
٢ - أن يخص أحد القضاة بالبيوع، ويخص الآخر بالأنكحة.
٣ - أن يخص أحد القضاة بالمواريث ويخص الآخر بفرق النكاح.

1 / 34