53

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزء الأول: إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع:
وفيه جزئيتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع جازت.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم تكن حيلة إلى البيع: ما تقدم فيما إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود.
الجزء الثاني: إذا كانت المبادلة حيلة إلى البيع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع.
٢ - حكم المبادلة في هذه الحالة.
الجزئية الأولى: صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع:
من صور ذلك: أن يكون العوض الذي مع النقود لا قيمة له، ولا يساوي شيئًا بالنسبة إلى المصحف.
الجزئية الثانية: حكم المبادلة إذا كانت حيلة إلى البيع:
وفيها فقرتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت المبادلة بالمصحف حيلة إلى بيعه لم تجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز المبادلة بالمصحف إذا كانت حيلة إلى بيعه: ما تقدم في توجيه عدم جواز بيعه من غير مبادلة.

1 / 56