وهذا «الإنسان في مذاهب الحضارات الكبرى مقبول بتعريفاته وصفاته في جميع الديانات والعقائد الروحية، ففي وسع العالم الديني أن يقول بصفة جامعة من هذه الصفات دون أن يعرض لمناقشتها ، أو يناقض اعتقادها الديني بتفسيرها على معنى من مختلف معانيها، وفي وسع العالم المادي أن يفسر صفات الإنسان على حسب هذه التعريفات، دون أن يلتمس لها مرجعا وراء المادة والطبيعة محالا إلى عالم الغيب، أو ملموسا مدركا في عالم الشهادة.
ففي وسع كل قائل بمذهب من هذه المذاهب أن يعلل أخلاق الإنسان جميعا بتنازع البقاء مع أبناء نوعه، أو مع الطبيعة وعناصرها.
وفي وسعه أن يعلل الأخلاق الإنسانية جميعا بغريزة حفظ النوع على سعتها، أو بالغريزة الجنسية في نطاقها المحدود بعلاقات الجنسين.
وفي وسعه أن يعلل تلك الأخلاق بطلب القوة والسيادة، أو بطلب الأمن والدعة، أو باستيحاء الطبيعة وتصوير الإنسان كل ما يحسه في خلده بصور الأحلام ومخلوقات الخيال.
وإنما يبرز خلاف الرأي بين الدينيين والماديين حين يبحثون في الملكات الفكرية التي تناط بها الأخلاق في كل تعريف من هذه التعريفات: هل تناط بحياة روحية من مصدر وراء الطبيعة والمادة، أو هي منوطة فيه بوظائف الحياة الجسدية التي لا فرق بينه وبين الحيوان فيها غير فرق الدرجة و«الكيفية»؟
مثال رأي الماديين يقول به ريدلي
Ridley
صاحب كتاب الإنسان في حكم العلم
Man, The Verdict of Science ، ويستند فيه إلى آراء جماعة من علماء الكيمياء الحية وعلماء البيولوجي وعلماء الاجتماع، ويوجزه في بضعة أسطر فيقول: «إن الإنسان - وإن كان قد أبان عن قوى عقلية نفسية تعلو كثيرا على قوة يبين عنها كائن حي سواه - لا يزال نوعا حيوانيا له قرابته بالخلائق السفلى، ولم ير الإغريق الأقدمون داعيا إلى فصل الإنسان عن جمهرة الكائنات الحية التي كانوا يشاهدونها حولهم، وقد أدخله أرسطو في نطاق برنامجه الحيوي مع سائر الحيوان والنبات.»
وجاء لينوس (1707-1778) بعد قرون عدة فنشر كتابه عن نظام الطبيعة سنة (1735)، وعد فيه نوع الإنسان بين أنواع الحيوان، وقد عده في طبعة الكتاب الأولى بين ذوات الأربع من القردة والدب الرسيف ... وبوفون الفرنسي معاصر لينوس وضع الإنسان في المملكة الحيوانية، واجترأ على أن يحتمل نسبته مع القرد إلى أصل واحد، وكان هذا أكثر مما يطاق في عرف السلطة الدينية الفرنسية، فخيروه بين النبذ وبين تعديل رأيه. وهو تخيير لم يتعرض له لينوس في البلاد السويدية.
صفحة غير معروفة