الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

المقتول في المعركة بأيدي المشركين: «إنْ صُلِّي عليه؛ فحسنٌ، وإن لم يُصَلَّ عليه؛ فحسن» . وأرى مستند قوله هذا، ما ثبت أن النبي ﷺ أمرَ بالشهداء من أُحد، أن يدفنوا من غير صلاةٍ عليهم (١)، فدلَّ على أنه ليس بفرض، ثم صلَّى عليهم بعد مدّةٍ صَلاتَهُ على الميت، وكذلك صلاته على حمزة دون غيره، فدلَّ على أنه ليس بمحظور، فثبت أن الصلاة والتَّرْكَ كلُّ ذلك جائزٌ حَسَن، وهذا القول يترجح؛ لأن فيه استعمال ماثبتَ من هذه الأحاديث، من غير أن يَكِرَّ أحدُهُما على الآخر. وأيضًا؛ لمَّا كانت الصلاة على موتى المسلمين مشروعةً بيقين، ولم يكن في ترك النبي ﷺ الصلاةَ على قتلى أحدٍ ما يدل على أن الفعل محظور، كان كلُّ ذلك سائغًا، والله أعلم (٢) . واتفق العلماء على أن الشهيد إذا لم يمت في المعترك، وحُمل حيًّا، وعاش حتى أكل وشرب، ثم مات، فإنه يغسَّل، ويصلَّى عليه، كسائر المسلمين، وكذلك فُعِل بعمر (٣) وعلي (٤) ﵄.

(١) مَضَى من حديث جابر في «صحيح البخاري» وغيره. وانظر: «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (٢/٢٢٣ وما بعدها) . (٢) قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤/٢٩٥): «والصواب في المسألة أنه مخيَّرٌ بين الصلاة عليهم وتركها؛ لمجيء الآثار بكل واحدٍ من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو الألْيَقُ بأصوله ومذهبه» ا. هـ. وقال شيخنا الألباني ﵀ في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٨): «ولا شكَّ أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسَّرت؛ لأنها دعاءٌ وعبادة» . (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٢٥٤)، وعبد الرزاق (٣/٥٤٤) في «مصنَّفيهما»، ومالك في «الموطأ» (٢/٤٦٣)، وعنه الشافعي في «المسند» (٥٦٤)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٦)، وإسناده صحيح. وانظر: «المجالسة» (رقم ١٩٦)؛ وتعليقي عليه. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٣/٥٤٤)، والبيهقي (٤/١٧) . =