الإعلام بأحكام المال الحرام

لو قُطع من ذي الروح لم يبق، دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له، وعلى خروج ما لا روح لمثله من الصور مما قد نهي عنه في الآثار (^١). • موقف الفقهاء من التصوير: تكاد تكون كلمة فقهاء المذاهب متفقة على تحريم صنع الأصنام والتماثيل، أي كل ذي روح مجسمة، ثم إنه حدث خلاف بينهم في التصوير غير المجسم. وبالإمكان أن نحصر الخلاف المعتبر بينهم في ثلاثة أقوال: الأول: تحريم التصوير لذي الروح، وهي الصور المجسمة لحيوان أو غيره، سواء كان عاقلًا أم لا، وهذا القول منقول عن (المالكية، والشافعية وبعض الحنابلة) (^٢). الثاني: كراهية تصوير ذوي الأرواح فقط، وهذا منقول عن (الحنفية وبعض الحنابلة). الثالث: جواز تصوير ما لا رأس له أو يدين، وهذا أيضًا منقول عن المالكية.

(^١) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١٧/ ٣٧٨). (^٢) نقل ابن العربي من المالكية أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع، سواء كان مما يمتهن أم لا، وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات. انظر «الفتح» (١٠/ ٣٨٨).