الإعلام بأحكام المال الحرام

الثاني: وجود النهي عن اقتنائها (^١). • نقل أقوال أهل العلم إجمالًا: الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقًا، وهو المشهور من قول المالكية وقول الشافعية والحنابلة. الثاني: يجوز للمنفعة، وهو قول الحنفية وسحنون من المالكية والحنابلة. • أدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلاب: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (^٢). عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَلَعَنَ آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» (^٣).

(^١) أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ﵁ قال: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ». (^٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٢٢)، ومسلم (١٥٦٧). (^٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨٠).