أثر تعليل النص على دلالته

لكن، ومن ثَم قال الأسود بن يزيد: "قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول اللَّه ﷺ يباشر وهو صائم؟ قالت إنه كان أملككم لإربه" (^١). فمن الملاحظ هاهنا أن عائشة ﵂ عارضت عموم ما روت عنه ﷺ وأفتت بخلافه، وذلك بأن عللت عموم ما روت بعلة تقتضي تخصيص حكم المباشرة بالنبي ﷺ أو بمن هو مثله في الثقة بملك نفسه عن الانجرار - بواسطة التقبيل المهيّج للشهوة - إلى الجماع المفسد للصوم. وهذا المعنى لحظه أيضًا ابن عباس، ﵄، فقد سُئل عن القبلة للصائم "فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب" (^٢). لكن الفرق بين اجتهاد ابن عباس وبين اجتهاد عائشة ﵄: أن عائشة خصصت عموم إباحة التقبيل بالعلة ذاتها فأباحت التقبيل لكل من وثق بعدم التورط في الجماع وكرهته لمن هو بخلاف ذلك - كما هو مقتضى قولها -. أما ابن عباس فقد خصص عموم إباحة التقبيل لا بالعلة ذاتها وإنما بمظنتها فأباح القبلة للشيخ لأنه ليس بمظنة للانجراف وراء الشهوة لضعفها لديه وكرهها للشاب لأنه مظنة لذلك.

(^١) البخاري، الصحيح، حديث رقم (١٩٢٧)، والنسائي، السنن الكبرى، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ج ٢، ص ٢١٠، واللفظ للنسائي. (^٢) مالك بن أنس، الموطأ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٦ هـ، ج ١، ص ٢٩٣ وإسناده صحيح.