الإمام في بيان أدلة الأحكام

الْمَنْدُوب وَترك الْمَكْرُوه وَلَو حملت على الطَّاعَة لكَانَتْ لَفْظَة أفعل مَحْمُولَة على غير بَابهَا وَهُوَ خلاف الظَّاهِر أَو لَكَانَ الْمُبَاح مَوْصُوفا بالاستقامة وَهُوَ على خلاف عرف الِاسْتِعْمَال