وفي ((المنار))(1) و((شرحه)) لابن ملك(2): المثبت وهو الذي يثبت أمرا عارضا أولى من النافي عند الكرخي(3)؛ لأن المثبت يخبر عن حقيقته، والنافي اعتمد الظاهر، كما في الجرح والتعديل: يرجح قول الجارح، وعند عيسى بن أبان(4) يتعارضان، ويطلب الترجيح من وجه آخر، والأصل فيه: أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله كان مثل الإثبات، وإلا فلا، والحاصل أن النفي أربعة أقسام:
الأول: ما يكون من جنس ما يعرف بدليله.
الثاني: ما يكون محتملا، وقد علم بالتفحص أنه بنى الأخبار به على دليل دل عليه.
والثالث: ما لا يكون من جنس ما يعرف بدليل.
صفحة ٧٣