علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية - عبد الغفور البوشلي

وعلى هذا الغرار، ما قام به البيهقي (ت٤٥٨هـ) في تصنيفه كتابًا مستقلًا لتخريج أحاديث كتاب «الأم» للإمام الشافعي (١) . وكذا يهتم البيهقي في كتابه «السنن الكبرى» وغيره من كتبه بعزو الحديث إلى مصادره الأصلية بعد أن يسوقه بإسناده، فيقول: متفق عليه أو رواه البخاري أو مسلم. كما قام بعده أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت٥٨٤هـ) فخرج أحاديث كتاب «المهذّب» لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (٢) . ومعلوم أنّ الفقهاء المتقدمين غالبًا يوردون الأحاديث من غير عزو، ولا بيان الصحيح من الضعيف، فهذا ما جعل العلماء يهتمون بتخريج أحاديث مثل هذه الكتب، كما ذكر الحافظ العراقي في خطبة تخريجه الكبير للإحياء حيث قال: «عادة المتقدمين السكوت عمّا أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم، وعدم بيان مَنْ خَرَّجه، وبيان الصحيح من الضعيف إلا نادرًا، وإن كانوا أئمة الحديث حتى جاء النووي (ت٦٧٦هـ») – أي: فبيّن في كتابه المجموع حيث خرّج، وبين درجة الحديث وعلله-. وقصد الأولين ألا يغفل الناس النظر في كل علم في مظنته، ولهذا مشى الرافعي على طريقة الفقهاء مع كونه أعلم بالحديث من النووي» (٣) . _________ (١) مخطوطة: المجلد الأول في دار الكتب المصرية برقم ٩١١ وأخرى في جستربيتي، انظر تخريج أحاديث المدونة (١/٤٥) وتحفة الخريج/ ١٨، وطبع بتحقيق د. خليل ملا خاطر كما أُفدت بذلك. (٢) انظر: سير النبلاء للذهبي (٢١/١٦٩) والرسالة المستطرفة/ ١٤٣، كتابه لم يعثر عليه حتى الآن حسب علمي، والله أعلم. (٣) انظر: فيض القدير للمناوي (١/٢١) .