علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد^(١).

قول أبي عبد الله محمد المقري (ت ٧٥٨ هـ):

قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومئتي قاعدة، هي الأصول القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة، والغريبة، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهِمَّة إلى طلب المباني، وقَصُرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن النصوص من النصوص والمعاني، فلذلك شفعت كلَّ قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل، وصفحت في جمهورها عما يحصِّلها من الدلائل^(٢).

قول ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)، وهو يصف القواعد:

تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه على مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد^(٣).

قول جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ):

ولقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعا، وتطاولوا في استنباطه يدا وباعا. وكان من أجل أنواعه: معرفة نظائر الفروع وأشباهها، وضم المفردات إلى أخواتها وأشكالها. ولعمري، إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، ولا يُنال بسوف ولعل ولو أني، ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمِّر، واعتزل أهله وشد المئزر، وخاض البحار وخالط العجاج^(٤) ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج^(٥)،