علل الترمذي الكبير
محقق
صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي
الناشر
عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ
١٥٣ - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا، وَبِهِ أَقُولُ.،
١٥٤ - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ،
⦗٩٤⦘
١٥٥ - وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ، ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَضَّعَفَ هَذَا الْحَدِيثَ. قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ،
١٥٦ - وَحَدِيثُ الْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا خَطَأٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى مَالِكٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَاللَّيْثُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِعْلَهُ.
1 / 93