شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

١٤١ - (٨٦) حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا جَرِيرٌ، وَقَالَ عُثْمانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ أَبِى وَائِل، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ ندًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ". قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ: " ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ: " ثُمَّ أَنْ تُزَانِى حَلِيلَةَ جَارِكَ "

١٤٢ - (...) حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِير، قَالَ عُثْمانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبى وَائِل، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عبد الله: قال رَجُلٌ: يَا رَسُولِ اللهِ، أَىٌّ الذَّنْبِ أَكْبر عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: " أَنْ تَدْعُوَ لِلّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلقَكَ ". قَالَ: ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ: " أَنْ تَقْتُل وَلَدَكَ مَخافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قَالَ: ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ: " أَنْ تُزَانِى حَليلَةَ جَارِكَ "، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ تَصْدِيقَها: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (١).

ــ

وقوله: وقد سئل أىُّ الذنب أعظمُ عند الله قال: " أن تجعل لله ندًا [وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزانى حليلة جارك وعقوق الوالدين ...] (٢) " الحديث، قال الإمام: قوله: " ندًا ": الندُّ هو المثل (٣)، وجمعه أنداد، ومنه قول الله

(١) الفرقان: ٦٨.

(٢) من المعلم.

(٣) بل هو أخص منه؛ لأنه المثل المناوئ، من ندَّ إذا نفر وخالف، ولا يرد عليه أن يكون غير المناوئ غير منهى عنه عملًا بقاعدة أن النهى عن الأخص لا يلزم منه النهى عن الأعم، فإن المثل منهىٌّ عن اتخاذه خالف أو لم يخالف، والحديث من باب قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيد﴾ [فصلت: ٤٦].

وفى قوله ﷺ: " وهو خلقك " تقبيح للجعل، وبيان للفرق وفى قول السائل: ثم أى، حذف، أى يعنى أى شىء أعظم، وعلى ذلك فالتنوين فى أىِّ للعوض، ولا يصح أن تكون (ثم) هنا للترتيب لا فى الزمان - إذ لا يتصور - ولا فى الرتبة - لأن شرطه كون المعطوف أعظم - فهى هنا للترتيب فى الأخبار، والقيد هنا فى القتل بالولد لأنه أقبح لا فى كونه كبيرة؛ لأنه ضد ما جبلت عليه الآباء من الرقة، إلا من جافى الطبع، أو يكون القيد لبيان الواقع، كما فى قوله تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: ١١٧].